كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عزم الحكومة العودة إلى القروض الاستهلاكية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث سيتم اتخاد جملة من التدابير القانونية للعودة لهدا النظام وإلغاء قرار منعه الصادر سنة 2009. ومن المنتظر حسبه أن تدرج الحكومة مادة في قانون المالية التكميلي المقبل يسمح بإعادة بعث القرض الاستهلاكي قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة، على أن يتم ضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القرض وفقا لشروط معينة. أوضح بن بادة أمس خلال حصة "إضاءات" للقناة الإذاعية الأولى، أن الحكومة قررت العودة الى القرض الاستهلاكي الذي سيكون من بين التدابير التي ستعمل بها الدولة لتشجيع المنتوج الوطني، وأضاف أن هذه الآلية ستستخدم لترقية المنتوج الوطني وتحسين تنافسية السلع المنتجة محليا. علما حسبه أنه سيتم وضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القرض وفقا لشروط معينة، مع وضع آلية تسمح للبنوك بإعادة بعث هذا النوع من القروض. وأضاف بن بادة أن لجنة العمل المنبثقة عن لقاء الثلاثية، المكلفة بدراسة ملف تشجيع الإنتاج الوطني، ستقدم اقتراحات تسمح بالتكفل النوعي بإشكالية ترقية المنتوج الوطني، ومعالجة المشاكل، وستنتهى من صياغة تقريرها النهائي قبل نهاية العام الجاري، وستسلمه قبل 1 جانفي 2014. وفيما يخص ارتفاع الاسشعار قال الوزير إن الحكومة تعمل على اتخاذ جملة من التدابير لضبط السوق، منها التوجه الى تسقيف أسعار البقول الجافة، أو تحديد هوامش الربح حتى لا تترك الحكومة المجال مفتوحا أمام المستوردين الذين يتحكمون في 90 بالمائة من الاستهلاك. واعترف الوزير في هدا الشأن بارتفاع هوامش الربح وأشار إلى أن أسعار الحمص والعدس لم تشهد ارتفاعا في السوق الدولية، رغم أنها سجلت زيادة في سعرها في السوق الوطنية، موضحا أن المادة الوحيدة التي سجلت زيادة في السعر عالميا هي اللوبيا البيضاء وأعلن أن كميات إضافية ستدخل السوق خلال 10 أيام مما يساهم في خفض الأسعار. ونفى الوزير وجود أي ترخيص لاستيراد، وقال إن وزارته لم تضع أي عقبات أمام المستوردين، وإن 70 متعاملا قاموا باستيراد البقول الجافة في 2012 بكميات متفاوتة، ويوجد 16 متعاملا يستوردون بصفة منتظمة ويقتسمون 60 بالمائة من السوق. وعن أسواق الجملة، قال الوزير إن مصالحه انتهت من دراسة الملف، ليتم الشروع في إنجاز هذه الأسواق بداية من الثلاثي الأول من العام المقبل، وسيتم الشروع في إنجاز أول سوق في عين الدفلي، يليه سوق آخر في معسكر على مساحة 30 هكتارا وآخر في كل من سطيف وقالمة. ونفى بن بادة أن تكون الحكومة قد تخلت عن قرار فرض المعاملة بالصكوك البنكية، وكذا تطبيق نظام الفوترة، مؤكدا أن تدابير تم اتخاذها لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين.
