وزير الخارجية القطري ينفي وجود أي خلاف مع الجزائر بشأن تسوية الأزمة السورية

لعمامرة يدعو الجامعة العربية لحل مشاكل المنطقة بعيدا عن الأزمات والحروب
نفى وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، وجود خلاف بين الدوحة والجزائر بشأن الأزمة السورية، وقال بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في «الحل السياسي»، مؤكدا بأن البلدين يعملان وفق قرارات الجامعة العربية، من جانبه أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان الجامعة العربية مطالبة بمعالجة مشاكل الدول العربية دون نشوب أزمات واقتتال بين الأشقاء. أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بأن الجزائر ترغب في أن تصبح جامعة الدول العربية «سلطة معنوية تساعد على حل المشاكل المطروحة على الساحة العربية وتساعد على إيجاد الوسائل للحيلولة دون نشوب أزمات ووقوع اقتتال بين الأشقاء». وجدد لعمارة، خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره القطري، الخميس، دعم الجزائر للجهود المبذولة من طرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة وممثل الجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي آملا في أن تكلل المفاوضات بالنجاح داعيا إلى مواصلة الجهود وخلق الأجواء الملائمة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. وقال لعمامرة إن "هناك أخبارا ستأتينا في المستقبل القريب عن أشغال تحضير مؤتمر جنيف2".
وحرص وزير الخارجية القطري، على تأكيد موقف بلاده الداعم للحل السياسي للازمة في سوريا، نافيا أي خلاف مع الجزائر حول هذا المبدأ، وقال خالد بن محمد العطية انه «لا يوجد غير الحل السياسي» للخروج من الأزمة في سوريا. مضيفا «قطر والجزائر تعملان وفق قرارات جامعة الدول العربية ولا خلاف بيننا حول الأزمة السورية»، وتابع قائلا «في البداية كنا ندعو إلى حل سلمي لكن النظام السوري لم يستجب، لذلك دعونا إلى حل سياسي. ولا يوجد غير الحل السياسي للخروج من الأزمة السورية، ونحن ندعم هذا الحل». وأكد وزير الشؤون الخارجية القطري أن الجزائر «شريك استراتيجي» معربا عن إرادة بلاده في «تطوير العلاقات الثنائية إلى الأفضل» في شتى الميادين.
وأوضح لعمامرة، أن لقاءه مع نظيره القطري، سمح «بتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومدى تطبيق الاتفاقيات بين البلدين وسبل تطوير الشراكة». والعمل على فتح مجالات جديدة لتعميقها وتوسيع وتنويع العلاقات الإقتصادية الواعدة بين البلدين، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لانجاز مركب للحديد و الصلب بمنطقة بلارة (جيجل)
و أضاف السيد لعمامرة أن هذه المباحثات كانت فرصة أيضا «للتنسيق والتشاور في عدد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية و الدولية» مؤكدا في ذات السياق على «تضافر وتكامل» الجهود بين البلدين في عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك. وتم الاتفاق على «تكثيف» المشاورات الدبلوماسية في كل المستويات وكذا تعزيز التشاور وتنسيق العمل في إطار الأمم المتحدة والمحافل الدولية. و تم أيضا الإتفاق على توطيد التعاون بين المعهد الدبلوماسي للجزائر والمعهد الدبلوماسي بالدوحة.
وبخصوص الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية القطري، بان بلاده ترحب بأي مبادرة، لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل الممتلكة من قِبل جميع الدول، بما فيها إيران وإسرائيل. كما تدعم الحل المؤقت المقترح من قِبل مجموعة ال5 زائد واحد. أما فيما يتعلق بالقضية الصحراوية فاعتبر أن موقف قطر واضح و يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
وكان لوزير الخارجية القطري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، حيث خص باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة. و قد سلم العطية للرئيس بوتفليقة رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
و شكل هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى الشراكة الاقتصادية بين البلدين سيما الاتفاق الخاص بانجاز مركب الحديد و الصلب ببلارة (جيجل). كما سمح اللقاء ببحث العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر و السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات.
كما استقبل من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وذكر وزير الشؤون الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، عقب اللقاء، بإنشاء شركة مختلطة للإستثمار بين الجزائر و قطر منذ أكثر من سنة و ب»النجاح الذي حققته بفضل التعاون بين الطرفين». و أشار السيد العطية إلى أن هناك جزائريون «يعملون في الهيئة القطرية للاستثمار و يتابعون تكوينا في مجال تسيير حقائب الإستثمار معربا عن أمله في أن «تتمكن الشركة من توسيع نشاطاتها بما يعود بالمنفعة على البلدين». و أكد في هذا الصدد أن «الطرفين مستعدان لتعزيز علاقاتهما في العديد من المجالات على غرار الإقتصاد» مشيرا إلى أنهما «يعملان على قدم و ساق من أجل تعزيز الإستثمارات في القطاع الصناعي».