تبسة

توقيفات و تجميد قائمة السكن بالونزة ومحتجون يحاصرون مفتشية الجمارك ببئر العاتر
عاد الهدوء الحذر يوم أمس الجمعة إلى مدينة الونزة " 90 كلم شمال عاصمة ولاية تبسة " بعد الأحداث العنيفة التي اندلعت نهاية الأسبوع بين المئات من المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تدخلت في الوقت المناسب بعد أن أقدم المحتجون على حرق العديد من المرافق العمومية على غرار وكالة سونلغاز ، و مديرية الضرائب ، والثانوية الجديدة ،و المتقن و تعدى غضبهم إلى تحطيم وتخريب مقري الدائرة ، والبلدية كما وصل الأمر إلى تخريب خط السكة الحديدية الرابط بين مدينة الونزة وعنابة. وقد سمح التواجد الأمني المكثف وتدخل العقلاء من أبناء المدينة من عودة الهدوء إلى الأحياء التي كانت مسرحا للأحداث المؤسفة التي شهدتها العديد من الأحياء السكنية سيما المؤدية إلى مقر الدائرة الذي شهد أعمال عنف لمدة 3 أيام متتالية وذلك على خلفية رفض رئيس الدائرة إشهار قائمة المستفيدين من حصة 700 سكن اجتماعي و لجوئه إلى طريقة الاستدعاء الفردي للمستفيدين عن طريق البريد وهو ما رفضه السكان جملة وتفصيلا ، ويؤكد بعض المحتجين أنهم انتظروا ما يقارب الأسبوع تراجع رئيس الدائرة عن قراره و اللجوء إلى إشهار القائمة الاسمية إلا انه رفض ذلك ، وهو ما أثار حفيظة المعنيين ودفعهم الى تحطيم مكتبه و محاولة الاعتداء عليه داخل مكتبه لولا التدخل السريع لمصالح الأمن التي أجلته من مقر الدائرة تحت حراسة مشددة ، وتحسبا لتعفن الوضع وخروج الأمور عن السيطرة وبإشراف مباشر من طرف رئيس أمن الولاية تم وضع خطة أمنية محكمة ، أين جرى نشر فرق التدخل السريع عبر مختلف أحياء مدينة الونزة بغرض التحكم في الوضع كما تدخل العديد من أعيان المدينة وفعاليات من المجتمع المدني الذين أطلقوا نداءات للتهدئة والتعقل ، في الوقت الذي تقول فيه مصادرنا أنه لازالت بعض المجموعات المحدودة العدد تقوم بالتحريض بغرض مواصلة الاحتجاجات مجددا لإغراق مدينة الونزة الهادئة في أجواء من الاضطرابات هي في غنى عنها ،وبالموازاة مع ذلك فقد تمت مطاردة عدد من المشاغبين ومثيري الفتنة واللصوص الذين استغلوا الوضع وقاموا بنهب وسرقة المؤسسات العمومية ، حيث تم توقيف 42 شخصا من بينهم 7 متهمين بجبال الونزة إلى غاية ليلة الجمعة ، في وقت جمد فيه والي الولاية قائمة المستفيدين ، وإرسال لجنة تحقيق لإعادة دراسة قرارات المستفيدين حالة بحالة خاصة بعد ظهور مستفيدين في القائمة الأولى من خارج تراب البلدية إلى جانب وجود أسماء أخرى استفادت بسكنات من قبل.مدينة بئر العاتر بدورها شهدت مساء أول أمس أحداث شغب وتجمهر ومحاصرة مقر مفتشية أقسام الجمارك من طرف العشرات من الشباب ومن أقارب صاحب شاحنة من نوع " داف " ذات مقطورة ، تم حجزها من طرف فرقة الجمارك ، حيث قام المحتجون بقطع الطريق الولائي رقم 1 الرابط بين بلديتي بئر العاتر والشريعة لعدة ساعات بإشعال العجلات المطاطية ومنع عبور المركبات ، وقد تنقلت " النصر " إلى عين المكان لاستجلاء الوضع عن قرب ، والوقوف على خلفيات هذه الأحداث ، أين كشف لنا صاحب الشاحنة أن مفتش رئيسي للجمارك أصر على تحرير محضر ضده بتهمة تهريب مادة الوقود ، غير أن محدثنا نفى بشكل صريح ما تم تدوينه في المحضر المعد من طرف المسؤول الجمركي ، وتفيد المعلومات التي استقتها الجريدة من مصادر جد مقربة أن صاحب الشاحنة موال ومن عائلة معروفة على مستوى الولاية بتجارة الأعلاف والحبوب ، دخل محطة البنزين الخاصة بمنطقة " بوموسى " الواقعة على بعد 30 كلم جنوب بئر العاتر ، بغرض التزود بمادة المازوت ، فكان له ذلك ، وحينها دخل مفتش فرقة الجمارك المحطة ليلا في سيارة عادية من نوع " لوقان " ، وقام بتصوير أرقام عداد المضخة الذي تزودت منه الشاحنة ، ليتصل على الفور بفرقة الجمارك المتنقلة لتوقيف الشاحنة ، غير أنه لم يتم العثور على محجوزات أو دلاء أو براميل مملوءة بالوقود المعد للتهريب كما جرت عليه العادة ، حتى أن عناصر الفرقة استاءت من الأمر لعدم وجود سبب وجيه لتوقيف المعني ، وعندها تم تحويل الشاحنة إلى مقر الجمارك ببلدية نقرين بغرض التحقق من الشاحنة ووثائقها مع وعود بإخلاء سبيله ، وهو ما اطمأن له السائق ، غير أن المفتش غير وجهة نظره ، وغادر المكان نحو بئر العاتر ، وقام بتحرير المخالفة ضد السائق بتهمة تهريب الوقود ، وأشار مصدرنا أن هناك اتصالات حثيثة ومساومات مع السائق بغرض دفع مبلغ مالي معتبر لرجل الجمارك مقابل إخلاء سبيله مع الشاحنة وتسليم الوثائق ، إلا أن السائق رفض العرض نهائيا ، لتعرف الأمور تطورا دفع بأهالي السائق والمتعاطفين معه بالتجمهر أمام مقر الجمارك ، وكتابة عبارات وألفاظ على حائط وباب مقر مفتشية الجمارك ضد المفتش الجمركي ، ولاحتواء الوضع في المهد تدخل بعض الوجهاء والأعيان لدى إدارة الجمارك وتقديم توضيحات لمسؤولها حول هذه الحادثة وأسبابها ، وعلى إثرها طمأن مسؤول إدارة الجمارك الحضور ، واعدا بتسوية القضية بشكل عاد ، من خلال إعادة الوثائق والشاحنة المحجوزة لصاحبها ، سيما وأن أهالي السائق يرون في حجز شاحنتهم إجحافا وتعديا عليهم وابتزازا في حقهم ، يعيد حسبهم إلى الأذهان الكثير من الأحداث المماثلة ، التي عرفتها المنطقة ، المفتش الرئيسي للجمارك وفي رده على ما جاء في تصريح السائق أكد ل" النصر " أنه كان في مهمة رقابة ، وأثناء دخوله إلى المحطة لفت نظره أن شاحنة المعني تزودت بكمية من المازوت تجاوزت السقف المسموح به والذي ورد في القرار الولائي الخاص بتوزيع الوقود الذي يحدد 40 لتر للسيارات و 60 لتر للشاحنات والحافلات ،في حين أن صاحب الشاحنة تزود بما قيمته 3 آلاف دينار جزائري ، وبذلك يكون قد ارتكب مخالفة حسبه يعاقب عليها القانون ، فتم تحرير محضر بذلك ، وفيما يتعلق اتصالاته بالسائق بغرض مساومته ومطالبته بدفع مبلغ من المال لغلق الملف ، نفي محدثنا ذلك جملة وتفصيلا ، وأكد أن بعض أقارب السائق اتصلوا به لتسوية الوضعية وديا فرفضت، باعتبار القضية لم تعد بيده ، معتبرا الاتهامات الموجهة إليه عارية من الصحة .
كما قام أمسية أمس الأول كذلك العشرات من شباب عدة أحياء بعاصمة الولاية ومنها أحياء هواري بومدين ، ذراع الإمام ، والهواء الطلق ، و طريق قسنطينة بحركة احتجاجية ، أين ناشدوا والي الولاية بالتدخل لإلغاء قرار تم بموجبه تحويل الملعب دون سابق إنذار إلى مكان لإقامة معرض تجاري ، في حين يعتبر هذا الملعب المكان الوحيد لشباب الأحياء لتنظيم مباريات كرة القدم وإجراء التحضيرات والتمارين الرياضية سيما في أوقات الفراغ ، إلا أنهم فوجئوا بتحويله بين عشية وضحاها إلى مكان لإقامة المعارض التجارية ، وهو ما أثار غضبهم واستياءهم من هذا الخلط غير المبرر حسب البعض منهم ، مدير السياحة لولاية تبسة وفي رده عن هذا الإجراء اعتبر العملية غير قانونية طبقا للقوانين المعمول بها محملا المسؤولية لمدير غرفة الصناعة التقليدية الذي عين مؤخرا بتبسة ، وحسب تصريحات مدير السياحة " أن غرفة الصناعة التقليدية قد خرجت عن الإطار القانوني رغم أنها تحت وصايتنا وذلك إثر سماحها لأحد المتعاملين التجاريين بمنحه رخصة لتنظيم معرض تجاري وهو ما استغله بالتوجه إلى مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية تبسة الذي منحه الموافقة على تنظيم معرض تجاري بمدينة تبسة وهي العملية التي وصفها مدير السياحة بغير القانونية ، مستدلا على ذلك بالمرسوم التنفيذي رقم 07/2007 الصادر بالجريدة الرسمية الذي ينص على أن صلاحيات إقامة المعارض التجارية تعود لرئيس البلدية .