أمر أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران بوضع 7 موظفين من وكالة البنك الوطني للتوفير و الاحتياط بحي المقري بوهران تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس أموال الزبائن و التزوير. وأوضح مصدر موثوق بأنه على إثر شكوى تقدمت بها سيدة مغتربة إلى مصالح الأمن وهي زبونة لدى البنك ذكرت فيها أنها عند تغيير دفترها التوفيري بالبنك من شكله العادي إلى "الممغنط" اكتشفت اختفاء 300 مليون سنتيم من رصيدها، ما دفع الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية إلى مباشرة تحقيقات.وتمت الإشارة بهذا الصدد إلى أن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن ودامت حوالي سنة، قادت إلى اكتشاف أن زبائن آخرين تعرضوا لنفس العملية وهم أيضا من أفراد الجالية الوطنية في الخارج وأن المبلغ الإجمالي المختلس من أرصدة الضحايا بلغ 700 مليون سنتيم.وعليه يضيف ذات المصدر - تم توجيه التهمة ل 7 موظفين كل واحد حسب موقعه ومشاركته في مختلف عمليات الاختلاس تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهم أمام العدالة.