وضع، صباح الخميس الماضي، وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة مدير وكالة البنك الوطني الجزائري تحت المراقبة القضائية رفقة موظفين آخرين، فيما وضع أحد قابضي الوكالة، المدعو (م.م) رهن الحبس الاحتياطي بتهمة اختلاس أموال زبائن ذات الوكالة. وحسب مصادر عليمة، فإن قرار وضع مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بسعيدة جاء بعد اكتشاف زبونة بالبنك وهي المدعوة (ف.ف) ثغرة مالية في حسابها البنكي قدره واحد مليار وأربع مائة مليون سنتيم.