إضطرت مديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعنابة إلى عقد جلسة عمل مع ممثلين عن المكتتبين في مشروع 300 مسكن تساهمي بحي ضربان من أجل التعديل في بنود الإتفاق المبرم بين الطرفين في شهر نوفمبر من السنة المنصرمة بخصوص رزنامة توزيع السكنات، و ذلك بعد العجز عن تجسيد مضمون الإتفاق الذي كان الطرفان قد توصلا إليه، بسبب التأخر في أشغال الإنجاز، لأن الحصة الأولى من المشروع و التي تتضمن 168 وحدة سكنية كان من المزمع تسليمها لأصحابها في أواخر شهر جوان المنصرم، غير أن تواصل الإشغال حال دون حصول المكتتبين على مفاتيح السكنات في الآجال المحددة، الأمر الذي إستوجب عقد جلسة عمل ثانية لمناقشة الوضعية الراهنة، و النظر في لائحة المطالب التي ما فتئ المستفيدون من هذا المشروع يطرحوها على طاولة إدارة المؤسسة و السلطات المحلية لولاية عنابة على حد سواء منذ عدة أشهر. و بحسب ما صرح به ممثلون عن المكتتبين للنصر فإن هذه الجلسة أفضت إلى التوصل إلى إتفاق يقضي بتمديد آجال إنجاز حصة 168 وحدة سكنية بثلاثة أشهر، على أن تسلم هذه الحصة بجميع المرافق اللازمة في نهاية شهر سبتمبر القادم ، كشطر أول من هذا المشروع، على أن يتم تسليم شطر ثان من المشروع بحصة 48 وحدة سكنية في أواخر شهر ديسمبر القادم. و أضافت ذات المصادر بأن الإتفاق المبرم بين الطرفين يمدد عملية توزيع السكنات إلى غاية شهر جويلية من السنة المقبلة، لأن شهر مارس القادم من المنتظر أن يعرف توزيع حصة ثالثة بمجموع 24 وحدة سكنية، على أن تكون الحصة الرابعة وفي جويلية المقبل، ليخلص محدثونا إلى التأكيد بأن هذه التعديلات التي أدخلت على بنود الإتفاق تم تسجيلها في محضر رسمي، لأن المستفيدين طالما طالبوا بضرورة تلقي ضمانات كتابية بخصوص الآجال التي حددتها المؤسسة لتسليم السكنات إلى أصحابها، و ذلك على خلفية إكتفاء مديرية المؤسسة التي أسندت لها أشغال الإنجاز لأشهر عديدة بتقديم وعود شفاهية حول مهلة إنهاء المشروع، مما فجر غليان المستفيدين الذين كانوا قد قاموا بالعديد من الحركات الإحتجاجية، خاصة في الثلاثي الأخير من السنة الفارطة.و في سياق متصل تعهدت إدارة المؤسسة بإنطلاق أشغال إنجاز عمارتين من المشروع في غضون الأيام القليلة القادمة، لأن هذا الشطر الأخير من العملية عرف تأخرا كبيرا في إنطلاقته بسبب مشكم الأرضية، الأمر الذي أرغم المؤسسة المكلفة بالإنجاز على نصب جدران الإستناد، و مع ذلك فقد إلتزمت المديرية الوصية بتسليم هذا الشطر من المشروع في جويلية من السنة المقبلة. للإشارة فإن هذا المشروع عرفا تأخرا كبيرا في إشغال إنجازه، على إعتبار أن الأشغال كانت قد انطلقت قبل ست سنوات، لكن المشروع بقي ورشة مفتوحة، لأن أشغال الإنجاز لم تنطلق في بعض الأجزاء من العمارات بسبب مشاكل لها علاقة بالجانب التقني ، رغم إستكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه السكنات، التي كان من المرتقب أن يتم تسليمها لأصحابها خلال شهر ماي من سنة 2011، و هذا وفقا لمحتوى العقود الإدارية، لكن التأخر المسجل في الأشغال أثار استنفار المستفيدين.
