أفاد بيان خلية الاتصال بأمن ولاية تبسة أن مواطنا تقدم بشكوى مفادها تعرضه لابتزاز و طلب رشوة من طرف أحد موظفي بلدية تبسة يشغل منصب رئيس مصلحة أملاك الدولة بالبلدية ، حيث طلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم من أجل إعادة إدراج ابنه في قائمة الأشخاص المستفيدين من المحلات التجارية بعد شطب اسمه من القائمة عقب خروجه في القرعة . و بمجرد تقدم الشاكي من قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع تم نصب كمين محكم للمعني بعد اتخاذ الإجراءات القانونية و إخطار وكيل الجمهورية ،حيث تم الاتفاق بين المعني و المشتبه فيه على تسليمه مبلغ 2 مليون سنتيم في أحد المقاهي، ليتم نصب كمين محكم استطاعت عناصر الشرطة بالزي المدني من توقيف المعني . وقد استلم المبلغ المتفق عليه خلف مصرف المقهى ( الكونتوار) ، حيث تمكنت قوات الشرطة من توقيفه متلبسا بحيازة المبلغ أين تم تحويله إلى مقر الأمن الحضري الرابع و التحقيق معه و تقديمه إلى العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت .