مفتشية العمل تقاضي 158مؤسسة وطنية وأجنبية لعدم احترام قواعد العمل أفادت مفتشية العمل لولاية الطارف عن إحالة 8 مؤسسات أجنبية على الجهات القضائية المختصة بسبب تشغيل اليد العاملة الأجنبية دون الحيازة على ترخيص من المصالح الوصية . مصالحها سجلت وجود أكثر من 30 أجنبيا من جنسيات عربية وآسيوية وحتى أوروبية في وضعية غير قانونية زيادة عن لجوء بعض هذه المؤسسات إلى تشغيل العمال سواء أجانب أو محليين دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل ، الأمر الذي أدى بفرق التفتيش إلى برمجة زيارة فجائية لهذه المؤسسات مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين في الوقت الذي تحصي فيه الولاية 18 مؤسسة أجنبية بتعداد عمالي يفوق 8الاف عامل تنشط في مختلف الميادين . من جهة أخرى أحالت نفس المصالح زهاء 150 مؤسسة وطنية خاصة وعمومية جلها تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية على العدالة بسبب عدم احترامها قواعد العمل خاصة ما تعلق بالتصريح بالعمال لدي صندوق الضمان الاجتماعي ما يحرم العمال في حالة تعرضهم لحوادث من الاستفادة من حقوقهم وهذا بعد أن وقفت اللجنة المختلطة على الفوضى التي تطبع نشاط قطاع البناء أين أحصي أزيد من 200عامل غير مصرح بهم اجتماعيا والرقم يبقى أكثر بكثير من هذا على اعتبار أن عشرات العمال يتهربون من التصريح بوضعياتهم المهنية مع أصحاب العمل خوفا من تعرضهم للتسريح حتى أن المصالح الوصية تجد صعوبة في وضع يدها على المخالفين بسبب تواطؤ العمال مع بعض أصحاب المؤسسات الخاصة أمام عدم استفادتهم من أدنى حقوقهم بما فيها تقاضي العمال لأجور تقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور أين أحيلت في هذا الشأن 10مؤسسات على العدالة إلى جانب مقاضاة 9 مؤسسات أخرى بسبب عدم تسلميها العمال كشوف الأجور .من جهة ثانية أحالت مصالح مفتشية العمل 19 مؤسسة على العدالة بسبب عدم احترامها لشروط الحماية والنظافة والأمن ،زيادة عن عدم تنصيب العمال وعدم الحيازة على السجلات التجارية مع متابعة 3 مؤسسات أخرى قضائيا بسبب عدم احترامها لقوانين طب العمل والتشغيل المباشر للعمال ...وغيرها من المخالفات المتعلقة بالتعدي على قواعد العمل.من جانب أخر أحالت مفتشية العمل 33مؤسسة تنشط في مجال الزراعة والصناعة والخدمات على العدالة بسبب عدة تجاوزات سيما الخاصة بالتعدي على قوانين العمل من ذلك عدم صرف مستحقات العمال والانتساب للضمان الاجتماعي وعدم احترام الأجر الوطني المضمون واحترام قواعد الحماية والأمن والنظافة