أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس بولاية سكيكدة بوضع 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين24و45سنة تحت الرقابة القضائية ،بخصوص جناية تكوين جمعية أشرار،التهريب الدولي للسيارات،التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، تقليد أختام الدولة،وضع مركبات للسير بأرقام لوحات لا تتطابق مع نوعها. وتعود حيثيات القضية حسب خلية الاتصال بالأمن الولائي إلى سنة 2012،عندما تلقت مصالح أمن دائرة تمالوس طلب إجراء تحقيق إداري من طرف مصالح الدائرة، بخصوص بطاقة تسجيل مشتبه في صحتها خاصة بمركبة من نوع كيا،لتقوم مصالح أمن الدائرة بفتح تحقيق في القضية،أين تمكنت من إثبات أن صاحب بطاقة التسجيل استخرج بطاقة رمادية أصلية من دائرة تمالوس بوثائق مزورة دون امتلاكه أية مركبة، ومن خلال التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، تم الوصول إلى اكتشاف نشاط جماعة أشرار تنشط على مستوى بعض الولايات الشرقية للوطن (سكيكدة،المسيلة،سطيف) وكذا غرب البلاد (غليزان،تلمسان،وهران) تقوم بالتخطيط والتدبير وتنفيذ تهريب السيارات من خارج التراب الوطني وإعادة إدخالها بطريقة غير شرعية إلى الوطن،حيث كان أفراد الشبكة يقومون باستصدار وثائق السيارات وذلك بتكوين ملفات قاعدية وإيداعها عبر بعض مناطق ولاية سكيكدة،حيث تستغل الشبكة الظروف الصعبة لبعض الشباب من بلدية كركرة وتمالوس من أجل التحصل على وثائقهم الشخصية مقابل مبالغ مالية مقدرة مابين 5000 و 10000 دج والقيام بتكوين ملفات قاعدية لتلك المركبات بأسماء هؤلاء الشباب،فيما تتكفل أطراف أخرى ببيع المركبات بمختلف أسواق بيع السيارا ت بعدة ولايات ( تلمسان،المسيلة،سطيف،سكيكدة....). وأثناء عملية البيع والحصول على ثمن المركبة يقومون بتوجيه المشتري للاتصال بهؤلاء الشباب حتى تتم عملية الشطب على مستوى بلديات إقامتهم. كما أثبتت التحقيقات أن بعض تلك المركبات تعد محل بحث من طرف الشرطة الدولية – الأنتربول كونها محل سرقة ببعض الدول الأوربية كفرنسا وإسبانيا،كما بين التحقيق أن تلك المركبات يتم بيعها على مستوى التراب الوطني على أساس أنها سيارات جديدة مستخرجة من وكالات بيع السيارات بالعاصمة. التحقيقات المكثفة والعمليات الميدانية مكنت مصالح الأمن من تشخيص متورطين في حين يبقى المشتبه به الرئيسي (من ولاية سكيكدة) في حالة فرار خارج الوطن. و على إثر هذه العملية تم حجز أكثر من 10 مركبات من جميع مناطق التراب الوطني.