و كان بعض المتهمين يقومون باستغلال وثائق أناس يعملون عندهم بحجة تسوية ملفات تأمينهم اجتماعيا ،غير أنهم يرسلونها إلى شريكهم بولاية وهران الذي يقوم بتزوير الملف القاعدي للسيارة المهربة الموجودة بحوزته ويضعها باسم صاحب الوثائق ويرسلها رفقة الملف لشركائه الذين يقومون بتسجيلها على مستوى دوائر ولاية سكيكدة وبإصدار البطاقة الرمادية ينقلونها باسم أحدهم ثم يبيعونها ويقتسمون الأموال ، و كشفت التحقيقات تورط بعضهم بجريمة تهريب السيارات من الخارج. ووجه وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة للمتهمين ال 16و منهم ستة مسبوقون قضائيا تهم “ تكوين جمعية أشرار ، التهريب الدولي للسيارات ، التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و التقليد في أختام التقليد في أختام الدولة و مؤسسات خاصة ، النصب ، مخالفة الترقيم بالجزائر لوسائل نقل مرقمة أصلا بترقيم أجنبي دون القيام بالإجراءات القانونية ، طمس الأدلة ،التستر ، عدم التبليغ عن جناية التزوير في هيكل مركبات ووضعها للسير بمواصفات غير مطابقة و الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المؤدي إلى وضع مركبات للسير بوثائق مزورة وسوء استغلال الوظيفة “، ليودع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت و تسعة تحت الرقابة القضائية وواحد أفرج عنه. وتمكنت التحقيقات الأمنية التي انطلقت عقب ورود معلومات عن عرض سيارات بوثائق مزورة للبيع، من استرجاع أربعة سيارات ومجموعة من الوثائق المزورة.