كشفت أمس مصادر قضائية للنصر بأن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء أم البواقي، أمرت خلال اليومين الماضيين بإعادة فتح التحقيق القضائي مع موثق ينحدر من مدينة عين مليلة متهم بالتزوير في محررات عمومية. قرار غرفة الاتهام الذي جاء تحت رقم جدول 01187/13 ورقم الفهرس 0012/14 أمر الجهات القضائية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية بإعادة فتح ملف الموثق المدعو (ب ز ع م) الذي صدر في حقه أمر بانتفاء وجه الدعوى في وقت سابق، غير أن هيئة غرفة الاتهام قررت التحقيق مجددا في القضية والتركيز على مضاهاة خطوط العقد المحرر المشتبه بحصول التزوير فيه،وكذا أمرها بمعاينة سجلات العقود وإعادة الاستماع للشهود الأربعة في القضية وكذا إعادة التأكد من صحة الوثائق المقدمة لإبرام العقد. القضية بحسب ملفها الذي نحوز نسخة منه ترجع إلى شهر جوان من سنة 2013 عندما تقدمت الضحية في هذه القضية المسماة (ق ن) من المحافظة العقارية لدائرة عين مليلة قصد استخراج وثائق تخص عقارات تملكها. المعنية الطاعنة في السن تفاجأت بأن عقد هبة حرر باسمها وحولت بموجبه أملاكها العقارية لشقيقها المسمى (ق ش) وهو العقد المحرر من طرف الموثق المتهم في القضية. الضحية تقدمت بشكوى لدى قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بعين مليلة والذي أمر بفتح تحقيق في القضية وباشر عملية الاستماع لإيفادات أطرافها من شهود أكدوا بأن أسماءهم صحيحة لكنهم لم يتقدموا من مكتب الموثق ولم يتقدموا ببطاقات تعريفهم ولم يوقعوا على العقد ،وفي المقابل أكدت الضحية بأنها لم تقدم بطاقة تعريفها ومحرر العقد اكتفى بشهادة ميلاد والتوقيع الذي حمله العقد بينت بأنه لشخص غريب، المتهم أنكر بدوره تزوير العقد مشيرا بأن الضحية والشهود تنقلوا لمكتبه أين حرر العقد.