أصحاب 75 قطعة أرض فلاحية خلف الثانوية بليوة يُطالبون بتسوية الوضعية يطالب أصحاب القطع الأرضية المتواجدة خلف الثانوية بمدخل بلدية ليوة غرب ولاية بسكرة بتسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي يملكونها بعقود عرفية وتمكينهم من رخص بناء مساكن ريفية بها. وأوضح أحد المعنيين بهذا الانشغال في اتصال بالنصر أنه اشترى منذ أزيد من 4 سنوات قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بعقد عرفي بالمكان المتواجد خلف الثانوية الجديدة بمدخل بلدية ليوة . وشرع منذ ذلك الوقت في استصلاحها وغرس بها حوالي 50 نخلة وبعض الأشجار المثمرة،غير أن المشكل الذي يواجهه اليوم كما قال هو تحديد الوضعية القانونية لهذه الملكية ، حيث تقدم في هذا الإطار بطلب لمصالح البلدية بغرض الحصول على رخصة بناء أو شهادة حيازة ،غير أنه لم يحصل على رد نهائي من قبل رئيس البلدية . وأوضح المتحدث أن هذا الإشكال يعاني منه حوالي 75 مواطنا يمثلون حالات مشابهة لحالته، وكلهم لم يحصلوا على رخص بناء وبقيت ملكيتهم مقتصرة على مجرد عقود عرفية . وفي اتصال للنصر برئيس بلدية ليوة أوضح هذا الأخير أن المنطقة المعنية التي تتواجد بها هذه القطع الأرضية هي في الأصل تابعة لمجموعة أملاك البلدية وهي مدرجة ضمن مخطط التوسع البلدي لإقامة مشاريع سكنية ، مضيفا أن هناك أشخاصا استغلوا العقود العرفية وتداولوا على بيع وشراء تلك القطع عندما كانت هذه المنطقة معزولة وبعيدة عن الوسط الحضري، غير أن التوسع العمراني وصل خلال السنوات الأخيرة لهذه الأراضي، مما حتم إدراجها ضمن الاحتياط العقاري التابع للبلدية. وأشار المير أن المعنيين بهذا الإشكال لا يتجاوز عددهم 10 عشرة أشخاص ، موضحا أنّ هؤلاء اشتروا تلك القطع الأرضية في العهدة البلدية السابقة بعقود عرفية وأنّه يتعين عليهم التسليم بطبيعة الملكية القانونية لهذه القطع الأرضية التابعة لمجموعة أملاك البلدية وبالتالي لا يمكن حسبه السماح ببيعها لخواص على حد قوله. ذباح . ت عمال صندوق الضمان الإجتماعي في وقفة احتجاجية نظم أمس عمال صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء وكالة بسكرة ،وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق لحمل الإدارة الوصية على التدخل العاجل لحل جملة من المشاكل التي تعترضهم والتي سبق لهم طرحها عقب حركات احتجاجية مماثلة بعد أن نددوا بتماطل الإدارة في السعي الجاد لحلها رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ مدة . وفي هذا السياق ،طالب المحتجون مرة أخرى بضرورة وضع حد للتجاوزات الممارسة في حقهم من قبل أحد المسؤولين بالإدارة ، وتوفير وسائل العمل المساعدة على تأدية مهامهم في أحسن الظروف وتحسين نوعية الخدمات على مستوى بعض المكاتب . هذه الحركة، التي تسببت في تعطيل العمل ، جاءت حسب منظميها من أجل تبليغ المسؤولين بالإنشغالات التي تؤرقهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. ع.بوسنة بعد قرابة 30 سنة من الإنتظار "كناب" يشرع في التسوية القانونية لسكنات ومحلات بسيدي عقبة شرع الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط وكالة ولاية بسكرة في التسوية القانونية لوضعية 60 سكنا و70 محلا تجاريا على مستوى مدينة سيدي عقبة شرق الولاية ،بعد أن ظل الأمر عالقا قرابة 30 سنة رغم حيازة أصحابها على مقررات الإستفادة وإستغلالهم للعقارات المذكورة، ما دفعهم إلى إعتماد المعاملات العرفية لقضاء مصالحهم المختلفة خاصة ما تعلق بنقل الملكية. العملية التي تمت إستجابة لشكاوي المالكين الموجهة لكافة الجهات، ستمكنهم لا محالة من الإستفادة منها بطريقة قانونية ،إلى جانب بعض الإمتيازات الموضوعة من قبل مختلف المؤسسات البنكية على غرار القروض وما يتبعها . وفي سياق عمليات التسوية باشرت بدورها الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري ببسكرة ،في تسوية وضعية التجزئات على مستوى مختلف البلديات ،التي تم توزيعها من قبل على مستحقيها ما من شأنه تمكين مئات المستفيدين من الحيازة على سند الملكية بشكل قانوني وإعداد رخص البناء وشهادات المطابقة للحد من القيام بأشغال البناء المختلفة بطريقة فوضوية ،كما سيسهل عليهم إبرام عمليات نقل الملكية المختلفة في إطار القانون بموجب عقود موثقة.