يطالب المستفيدون من القطع الأرضية المتواجدة بحي لاكادات وحوش الرويبة، تدخل والي العاصمة العاجل لإنصافهم وتسوية وضعيتهم القانونية ليتمكنوا من إنجاز سكنات على القطع الأرضية التي تحصلوا على قرارات الاستفادة منها منذ أكثر من عشرين سنة. وذكر لنا ممثل المستفيدين أنهم تحصلوا على قرارات الاستفادة منذ سنة 1989 من مصالح بلدية الرويبة، تتوزع هذه العقارات على أربعة أماكن، حيث تمت تسوية وضعية المستفيدين من القطع الأرضية المتواجدة بحيي الثانوية والمرجة، فيما قام المستفيدون بإنجاز سكناتهم بعد تحصلهم على رخص البناء من قبل الجهات المعنية، إلا أنهم اصطدموا برفض البلدية تسوية عقود الملكية ل 1200 مستفيد من حوش الرويبة ولاكادات لأسباب قال عنها محدثونا بأنها لا تزال مجهولة. وأضاف آخر أنهم يملكون كل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم في القطع الأرضية بموجب قرارات استفادة تحصلوا عليها سنة 1989 من البلدية، بالإضافة إلى أنهم دفعوا مستحقات القطع الأرضية سابقا، وهو ما تثبته الوثائق التي اطلعت ”المساء” على نسخ منها، لكن كل هذه المرفقات لم تشفع لهم لدى السلطات المعنية لتسوية وضعيتهم ومنحهم عقود الملكية ورخص البناء لإنجاز سكناتهم، خاصة أن العديد منهم يعيش أزمة سكن خانقة. وفي نفس السياق، ذكر مستفيد آخر أنهم راسلوا الجهات المعنية في العديد من المرات للالتفات إلى انشغالاتهم واحتجوا أمام مقر البلدية للمطالبة بعقود الملكية، إلا أن كل محاولاتهم للفت انتباه السلطات المعنية باءت بالفشل، ودعا المعنيون المسؤول التنفيذي الأول لولاية الجزائر إلى التدخل العاجل قصد تسوية قضيتهم العالقة منذ سنوات والإفراج عن عقود الملكية ورخص البناء ليتمكنوا من تشييد السكنات التي انتظروها منذ مدة طويلة. من جهته، أوضح رئيس بلدي الرويبة، السيد زهير وزان ل”المساء”، أن المعنيين تحصلوا فعلا على قرارات استفادة خلال العهدة الماضية وحاول بمعية أعضاء المجلس البلدي تسوية وضعية المعنيين، وهي المداولة التي تمت المصادقة عليها في نوفمبر من السنة الماضية، إلا أن والي العاصمة أبطل المداولة بعد قرار اللجنة الولائية التي عاينت المواقع وأكدت أنه من غير الممكن من الناحية التقنية إنجاز سكنات فردية، موضحا أن القطع الأرضية ستكون مقرا لإنجاز مجمعات ومبان سكنية، وفيما يخص المعنيين، تم تحويل ملفاتهم إلى الجهات الوصية للنظر فيها.
