قضت أمس الأول محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم للمدعو (ج.ع) تاجر متخصص في المواد الغذائية والتوابل بالمدينة القديمة المتهم بالتزوير في محررات رسيمة والتهرب الضريبي باستعمال طرق تدليسية. ممثل الحق العام إلتمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه. المتهم وحسب ما ورد في قرار الإحالة كان قد زور عقدا توثيقيا إدعى فيه بأنه مدان لشخص له علاقة تجارية معه يدعى (ط.ع) بمبلغ مالي يقدر ب6.650.000 دينار وهذا لتقديم العقد إلى مصالح الضرائب التي كانت في ذات الوقت تقوم بعملية تقييم لأرباح شركة المياه التي يملكها المتهم بشراكة مع تاجرين آخرين. العقد حرر باسم موثق في مدينة الوادي يدعى (م.س) وحمل ختم موثق آخر يوجد في مدينة الخروب، وخلال التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية في القضية تبين أن لا وجود للموثق في مدينة الوادي وأن العقد مزور والهدف منه تضليل مصالح الضرائب بغرض التخفيض من المبلغ المالي الذي ستحدده لهذه الشركة عند نهاية عملية التقييم لحصيلتها المالية السنوية التابعة له ولشريكيه. ممثل الحق العام، اعتبر الوقائع وأركان الجريمة ثابتة ولا غبار عليها ووصف الجريمة بالخطيرة والتمس الحكم على المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا.