الحكومة لم تقم بأي إجراء لتقليص المنح العائلية كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أول أمس عن وجود نية على مستوى الحكومة لرفع مبلغ الدعم الخاص بقروض «أونساج» وإنشاء مؤسسات شبانية في شكل شراكة بين أكثر من ثلاثة أو أربعة أشخاص تجمعهم الصداقة أو القرابة العائلية، دون أن يحدد قيمة الدعم، نافيا في سياق آخر تقليص قيمة المنح العائلية، مؤكدا أن ما تناولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا غير صحيح. وأوضح وزير العمل في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل التي قادته إلى المسيلة نهاية الأسبوع، أن هناك تفكيرا جادا في تحسين الآليات التي تسمح للشباب المستفيد أصحاب المشاريع من تفادي حالات الإفلاس والفشل التي حصلت من قبل، من خلال مرافقتهم ودعمهم، ذلك أن الدولة كما قال وجدت من أجل دعم ومرافقة الشباب والبحث عن أحسن الآليات الجديدة قصد ضمان دوام المشروع، مؤكدا في ذات الخصوص، نجاح الكثير من هذه المؤسسات الشبانية، والتي قال أنه وقف على حالات منها بمعرض المؤسسات المصغرة في اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لدار المقاولاتية بالشراكة مع جامعة المسيلة. وكان عضو الحكومة قد شدّد عند طوافه بالمعرض على مساعدة الشباب أصحاب المشاريع خصوصا أولئك الذين أنشأوا مؤسسات تختص في أشغال البناء والري وغيرها للحصول على نسبة 20 بالمائة من المشاريع على المستوى المحلي بالتراضي، ملحا على ضرورة دعم أصحاب هذه المشاريع حتى يتمكنوا في المستقبل من تحرير أنفسهم من دعم الدولة. من جانب آخر، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن ما يفوق 32 ألف موظف في إطار عقود التشغيل المؤقتة تم إدماجهم منذ بداية السنة الجارية من ضمن 43 ألف منصب شاغر في الوظيفة العمومية حيث لا تزال العملية جارية لإدماج العدد المتبقي، مشيرا في هذا الشأن إلى وجوب التوجه إلى القطاع الاقتصادي، الذي قال أنه الحل الواقعي لأزمة الشغل في البلاد من خلال توجيه الاهتمام إلى القطاع المنتج الذي بإمكانه خلق الثروة ومناصب شغل جديدة. من جهة أخرى، نفى الغازي ما روج مؤخرا في بعض وسائل الاعلام الوطنية عن تقليص قيمة المنح العائلية، وقال أن الأمر لا أساس له من الصحة، مطمئنا بذلك شريحة واسعة من العمال في قطاع الوظيف العمومي والأسلاك المشتركة بعد أن تم الحديث في الآونة الأخيرة عن صدور تعليمة تقلص قيمة المنح العائلية. في سياق متصل بالخدمة العمومية وتحسينها، عبر وزير العمل عن تثمينه لتحسن الخدمة وظروف استقبال المؤمنين اجتماعيا على مستوى مراكز الدفع بوكالة المسيلة، بعدما وقف على مختلف الإجراءات المتخذة في اطار تقريب الادارة من المواطن، مؤكدا أن تعليمات رئيس الجمهورية جاءت واضحة فيما يتعلق اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين مستوى الخدمة العمومية لخدمة المواطن بجدارة وفعالية. كما أشار الوزير إلى أن ما يزيد عن 30 مليون مواطن جزائري استفاد من نظام بطاقة الشفاء، موضحا أن سياسة الدولة مستمرة في دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين.