دعا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أمس الأربعاء بالعاصمة، إلى دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية، مؤكدا بأن النظام شبه الرئاسي مهم جدا في المرحلة الراهنة من أجل إرساء قواعد الديمقراطية الحقة ومرحلة انتقالية تضمن توازنا للبلاد. وأوضح سيدي السعيد، في تصريح صحفي بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، المكلف بإدارة مشاورات تعديل الدستور أن المركزية النقابية تقدمت في هذه المشاورات ب52 مقترحا من بينها 12 مقترحا اعتبره هاما وله علاقة بضرورة دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية في الجزائر. وأكد الأمين العام للاتحاد، أن الأمر يتعلق أيضا بدسترة الأجر القاعدي الأدنى المضمون وكذا الحوار الاجتماعي الذي اعتبره عاملا مهما في المسار الديمقراطي الذي تخطوه الجزائر، مبرزا في ذات الوقت أن منظمته دعت أيضا إلى دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فان النظام شبه الرئاسي مهم جدا لتسيير دواليب الحكم وإرساء قواعد الديمقراطية ضمانا لتوازن البلاد - كما أكد عليه سيدي السعيد- الذي عدد من جهة أخرى، بعض المقترحات التي تضمنها الملف الذي قدمه الى رئاسة الجمهورية حول مشروع تعديل الدستور، ويتعلق الأمر في هذا المجال بدسترة المساواة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية على المستويين المهني والسياسي خاصة و كذا الحوار السياسي والتمثيل النقابي بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي تعرفها بعض المؤسسات الخاصة سيما الأجنبية منها. ودعا سيدي السعيد، في نفس الإطار إلى أن ينص الدستور القادم صراحة على الحق النقابي والحق في الإضراب, مؤكدا أن الأهم بالنسبة لمنظمته هو الاستقرار الاجتماعي الذي يعد الضامن الوحيد للتطور الديمقراطي والسياسي.