تضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب، خصص الباب الأول إلى إعطاء تعريف جديد للخدمة الوطنية يستند إلى المفهوم الجديد لدور الجيش الوطني الشعبي ويبين بعض المبادئ الأساسية خصوصا الطابع الإجباري لها وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد بصفة فعلية ومستمرة لمدة تم تخفيضها من 18 إلى 12 شهرا عند بلوغ السن 19 سنة كاملة. واجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، برئاسة بن مرابط فؤاد رئيس اللجنة للاستماع إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي نيابة عن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح حول مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية . وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن ممثل الحكومة أكد في تدخله، أن الخدمة الوطنية "زيادة على مهمة الدفاع الوطني، شكلت رصيدا جوهريا في مجهودات التنمية في جميع الميادين التي بادرت بها الجزائر من خلال مساهمتها في انجاز مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية". وأبرز أن "المسعى الذي اتبع لإنجاز مشروع القانون الجديد يندرج ضمن إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، ولتدعيم مبدأ دولة القانون معتبرا مشروع القانون، مرآة عاكسة للتحولات التي يشهدها الجيش الوطني الشعبي بإعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية في تعبئة وتكوين المواطنين لغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى". وأشار إلى أنه قد أدخلت عدة تدابير تشجيعية لحث الشباب المعنيين على تلبية النداء من بينها رفع العلاوة الشهرية، واعتبار مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية في حساب التقاعد. أما الأبواب الأخرى فتعالج العلاقة بين المواطنين والإدارتين المدنية والعسكرية المعنية، وكذا حقوق وواجبات عسكريي الخدمة الوطنية. وعقب العرض فسح المجال للنواب الذين، "ثمنوا مشروع القانون واعتبروه حافزا سيدفع بالشباب إلى أداء واجب الخدمة الوطنية بكل فخر واعتزاز"، كما طرحوا كذلك جملة من الانشغالات ذات العلاقة بالموضوع.
