أكثر من 98 % من الناجحين أودعوا بطاقة رغباتهم و56,07 % حصلوا على الرغبة الأولى أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أن221.197 من الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا أودعوا بطاقات رغباتهم خلال التسجيلات الأولية، أي ما يمثل نسبة 98,34 % من مجموع الناجحين في هذه الشهادة هذا العام البالغ عددهم224.923، أما عدد الطلبة الذين لم يودعوا بطاقات رغباتهم فلم تتعد نسبتهم 01,66 %، بينما نال 56,07 % من المترشحين رغبتهم الأولى التي عبروا عنها في البطاقة، وبلغ عدد الذين لم يحصلوا على أي رغبة من الرغبات العشر المعبر عنها نسبة03,48 %، وحددت فترة الطعون بين 20 و26 جويلية الجاري، بينما حددت فترة التسجيلات النهائية بين الثاني والسابع أوت المقبل. وكشف الوزير أن نسبة الذين سجلوا بصفة نهائية إلى غاية أمس بلغت 12 %.قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أمس في ندوة صحفية بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالسمار ( العاصمة) نتائج التوجيه لحملة البكالوريا الجدد، وأوضح في البداية أن مرحلة التسجيل الأولي ومرحلة التأكيد ثم مرحلة المعالجة المعلوماتية التي جرت كلها عن طريق الانترنيت قد تمت وفق الجدول الزمني المحدد دون أي صعوبات و بسلاسة ويسر، ونبّه إلى أن الوزارة لا تقوم بالإشهار في هذا المجال، إنما تقوم بالإعلام، وقد نظمت لذلك حملات تعبئة عبر كل وسائط الإعلام المتاحة. أما عن النتائج التي أسفرت عنها عملية المعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات فقد كشف الوزير أن مرحلة التسجيل الأولي ومرحلة التأكيد أسفرت عن ايداع221.197 حائز جديد على البكالوريا لبطاقات رغباتهم، أي بمعدل 98,34 % من إجمالي الناجحين المقدر عددهم ب224.923، في حين بلغ عدد الذين لم يودعوا بطاقات رغباتهم نسبة 01,66 % وهم أساسا الذي يفضلون الالتحاق بتكوينات عليا خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،وفئة الجامعيين الذين أعادوا اجتياز البكالوريا أملا في تحسين معدلاتهم بغرض الالتحاق بفروع أخرى، ومن إجمالي الذين أودعوا بطاقات رغباتهم نجد 146.687 إناث، أي بنسبة 66,32 %، و 74.510 ذكور بنسبة 33,68 %. وحرص محمد مباركي على التذكير بأن عملية التوجيه استندت إلى مبدأ ضمان مقعد بيداغوجي لكل حائز على البكالوريا عبر عن رغبته، وعلى هذا الأساس أسفرت عملية التوجيه هذه عن حصول 56,07 % من المترشحين على رغبتهم الأولى، وحصل 79,51 % من المترشحين على واحدة من رغباتهم الثلاثة الأولى، بينما حاز 87,72 % من المترشحين على واحدة من رغباتهم الخمس الأولى، ونال 96,52 % من المترشحين رغبة واحدة من رغباتهم العشر بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية في نفس الفئة، بينما لم يتعد عدد المترشحين الذين لم يحصلوا على واحدة من رغباتهم العشر 03,48 % من العدد الإجمالي، وعليه تم اقتراح فرع أو تخصص على كل واحد منهم اعتمادا على النتائج المحصل عليها في البكالوريا، وبإمكانهم في حال عدم الرضا تقديم طعون عن طريق الخط في التاريخ الذي حدده المنشور الوزاري أي في الفترة بين 20 و26 جويلية الجاري. ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن زيادة عدد الناجحين في دورة 2014 بتقدير جيد فما فوق أدى إلى زيادة الطلب على فروع الامتياز ذات التسجيل الوطني وفروع العلوم الطبية والأقسام التحضيرية، ما أدى إلى ارتفاع المعدلات الدنيا للالتحاق بهذه الفروع، وعليه استقر مثلا معدل الالتحاق بفروع العلوم الطبية عند حد 15,09 بالنسبة للطب، و14,83 بالنسبة للصيدلة و14,74 بالنسبة لطب الأسنان. وبالنسبة للأقسام التحضيرية المدمجة في الاعلام الآلي استقر المعدل الأدنى للالتحاق بها عند حدود 16,05 للأولوية الأولى( أي بكالوريا رياضيات وتقني رياضي) و16,85 للأولوية الثانية( أي بكالوريا علوم تجريبية)، وفي بعض فروع الامتياز ذات التسجيل الوطني مثل المحروقات والكيمياء فقد استقر أدنى معدل للالتحاق بها عن حد 14,03 للأولوية الأولى، و 15,15 للأولوية الثانية، وشرع في نشر نتائج التوجيه على الموقع الالكتروني المخصص للتسجيلات بداية من أمس الأحد. وبخصوص مصير الذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى أكد مدير مركزي في الوزارة انه سيتم التكفل بهم عند الدخول الجامعي بناء على المقاعد البيداغوجية المتوفرة في المؤسسات الجامعية، بينما أكد الوزير مباركي أن 90 % من حاملي البكالوريا الجدد سجلوا في المرحلة الأولى، والنسبة التي لم تسجل فضلت الالتحاق بقطاعات وفروع أخرى مثل الجيش الوطني الشعبي وغيره، مشيرا أن الوصاية البيداغوجية على هؤلاء تعود للوزارة، كما قدم الوزير رقما عن التسجيلات النهائية للطلبة الجدد وقال أن 12 % منهم سجلوا بصفة نهائية إلى غاية أمس. ورفض الوزير في رده عن سؤال حول تصنيف الجامعات عبر العالم ما يسمى بتصنيف شنغهاي الذي قال انه يعتمد على معيار مردود المتخرج من الجامعة بالنسبة للرأسمال العالمي وللشركات المتعددة الجنسيات، وأكد أن الجامعة الجزائرية لا تخرج لخدمة الرأسمال العالمي إنما لخلق نخبة تعمل لصالح البلاد والاقتصاد الوطني، وأكد ما سبق للوزير الأول أن قاله فيما يتعلق بالاستعانة بكفاءات أجنبية في الجامعات الجزائرية، وأشار في هذا الصدد أن المرحلة الأولى في هذه الخطوة تتمثل في إعادة العقول الجزائرية المهاجرة عبر آليات محددة، والمرحلة الثانية هي التنسيق والتعاون مع كفاءات أجنبية في مجال تقديم المحاضرات والتوأمة بين المؤسسات الجامعية والتأطير. كما أكد المتحدث في جانب آخر أن الوزارة ومنذ قرار اعتماد الجامعات الخاصة سنة 2008 لم تتلق أي طلب لدفتر الشروط الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة، رافضا منح الاعتماد لبعض المعاهد التي تريد التدخل في التعليم العالي عبر شهادات تمنحها، وشدد على أن النظام الكلاسيكي لابد أن ينتهي، وعلى الوزارة الوصية وضع جسور بين النظامين في مرحلة الانتقال وهو ما تقوم به اليوم.