اليسار الفرنسي يتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن حرب الجزائر قال المؤرخ الفرنسي الجنسية القسنطيني المولد بن يامين سطورا مساء أمس في محاضرة له بالمركز الثقافي الفرنسي بقسنطينة حضرها عدد كبير من المهتمين بالتاريخ و وجوه المدينة أن اليسار الفرنسي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن جرائم حرب الجزائر، لكنه تحاشى الرد على سؤال للنصر حول مقترح قانون تجريم الإستعمار قائلا أن المسألة بهذا الشكل ذات طبيعة سياسية و لا يمكنه كمؤرخ الخوض فيها. سطورا صاحب المؤلفات العديدة عن حرب التحرير الوطنية قال أنه أعد فيلما وثائقيا تاريخيا حول حياة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران يعرض اليوم على القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية، يبرز فيه الدور الخفي لفئة اليسار الفرنسي في حرب الجزائر، و خاصة دور الرئيس ميتيران الذي كان وزيرا للداخلية عند اندلاع الثورة في نوفمبر 1954 ثم وزيرا للعدل حافظا للأختام عند إصدار الحكومة الفرنسية لمداولة تسمح بإعدام الثوار الجزائريين عن طريق المقصلة في 15 فيفري 1956 تحت سلطة فرانسوا ميتيران، الذي حاول فيما بعد لأهداف سياسية تحميل المسؤولية المعنوية عن جرائم الحرب لإثنين من اليساريين هما بيار منديس فرانس و ألان سفاري، بينما عمل ميتيران على تطهير نفسه و انتهاج سياسة المعارضة الراديكالية للجنرال دوغول حتى توليه منصب رئاسة الجمهورية في 1981 و قام بإعادة الاعتبار للعسكريين الإنقلابيين الذين حاولوا الخروج عن طاعة الجنرال في ماي 1958 فيما عرف بإنقلاب الجنرالات الأربعة.بن يامين سطورا قال أن التاريخ يكشف من خلال الوثائق التي حصل عليها للمرة الأولى أن حكومتين يساريتين قامتا بإعطاء الأوامر للعسكريين لخوض حرب الجزائر و أن عدد الثوار الذين أعدموا بالمقصلة بلغ 220 شخصا منهم 45 أعدموا ضمن الأوائل تحت سلطة فرانسوا ميتيران وزير العدل حافظ الأختام. و نصفهم فقط تحت حكم دوغول الذي صار يحمل القسط الكبير من حرب الجزائر التي تمت عسكرتها بينما هي سياسية قبل أن تكون عسكرية و من الجانبين. فقد كانت سياسة الإعدام بالمقصلة قد ألهبت مرحلة معركة الجزائر إبان الثورة كما كانت عملية منح الصلاحيات الخاصة ل400 ألف عسكري أرسلوا من فرنسا لإخماد الثورة تحمل توقيع اليسار البرلماني الفرنسي، لأن هناك من اليساريين من شق عصا الطاعة و ساند الثورة الجزائرية و منهم فرناند إيفتون الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه دون أن تكون يداه ملطختين بالدماء و بقي شوكة في ضمير فرانسوا ميتيران.المؤرخ سطورا قال أن كتابة التاريخ في الجزائر و في فرنسا تخضع للمؤرخين و للإرادة السياسية و لمناخ من حرية الصحافة معتبرا مطلب الجزائريين بفتح الأرشيف الفرنسي يتم بصورة خاطئة لأن الطلبات لم تقدم بوضوح و دقة، و لا زالت في العموميات مما يصعب من التجاوب معها و على المؤرخين تقديم طلباتهم للإطلاع على الوثائق الارشيفية من فرنسا بذكر الحقائق الدقيقة عن الأمكنة و العمليات و الحوادث المراد التدقيق حولها ، كما انه على المؤرخين الجزائريين تكوين أرشيفهم الخاص عبر جمع و توثيق شهادات الأحياء من الفاعلين و تركها للأجيال القادمة للعمل عليها، و ذكر في هذا الصدد مذكرات الرئيس أحمد بن بلة و العديد من المصادر التاريخية المهمة من الجانب الجزائري الذي شهد له سطورا بالحيوية من خلال عدد كبير من القضايا التاريخية التي أثارت الجدل حولها كقضية عبان و عميروش و قبلها كانت الأحاديث عن الحركة الوطنية و مصالي الحاج من المحظورات