ولاية البرج تستقبل زوارها في مستودع يفتقر لأدنى مواصفات محطة النقل البري ينتظر سكان ولاية برج بوعريريج إتمام أشغال محطة النقل البري الجديدة التي تشهد تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز استمر لعديد السنوات، و ذلك لتخليصهم من المتاعب و النقائص الكبيرة على مستوى محطة نقل المسافرين الحالية التي تفتقر لأدنى المواصفات، أين يشتكي الناقلون و المسافرون على حد سواء من قدم المحطة و عشوائية التسيير التي لازمتها، ناهيك عن انعدام أدنى ظروف الراحة للمسافرين في وقت تبقى هذه المحطة عبارة عن مستودع مهترئ يفتقر للمرافق الضرورية . و يحيل منظر محطة النقل البري بمدينة البرج إلى أذهان المسافرين و الزوار إلى أن هذه الولاية لازالت بحاجة إلى تطور في منشأتها القاعدية للوصول إلى ركب الحضارة و العصرنة، بعيدا عن الصورة النمطية المرتسمة عنها بكونها قطب اقتصادي و صناعي هام و عاصمة الالكترونيك و من بين أغنى الولايات عبر الوطن، فيما لا يلتمس الزائر للمدينة و العابر عبر طرقاتها و محطات النقل أي شيء من هذه الأوصاف، خصوصا على مستوى محطة النقل البري التي لا تزال تحتفظ بصورة بدائية عن قطاع النقل، كثيرا ما كانت محل شكاوي من قبل الناقلين و المسافرين و سكان الولاية، و مدعاة في بعض الأحيان للسخرية من قبل الزوار العابرين لمدينة البرج قياسا بالوضعية الكارثية لمحطة المسافرين التي تفتقر لأدنى المرافق الخدماتية و فضاءات الراحة، و احتفاظها منذ عشرات السنوات بهيكل لمستودع قديم يتوفر على عدد من الأكشاك و محل للأكل السريع و دورات المياه، و ضيق حظيرة ركن الحافلات و تشبعها و النقص المسجل في خطوط النقل نحو أغلب الولايات رغم تواجد الولاية في موقع جغرافي هام كمفترق طرق بين معظم ولايات الوطن، حيث يقتصر نشاط الناقلين و حركة التنقل بشكل عام على ولايتي سطيف و المسيلة في حين تعد حافلات النقل نحو باقي الولايات على أصابع اليد منها قسنطينة و الجزائر العاصمة و بجاية، ما يجبر المسافرين إلى التنقل نحو ولاية سطيف أو العاصمة لإتمام وجهتهم أو انتظار الحافلات العابرة بالمحطة من الولايات الشرقية . و يشتكي الناقلون بالمحطة من حالة التشبع و الزحام، و عشوائية التسيير ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حالة من الفوضى و المناوشات بين الناقلين و المسافرين خاصة بالأماكن المخصصة لحافلات النقل نحو ولايتي المسيلة و سطيف، فيما يعتبر المسافرون المحطة بمثابة نقطة عبور ينحصر دورها في دخول الحافلات و خروجها و ركوب المسافرين في وقت تفتقر فيه للمرافق الخدماتية التي من شأنها توفير ظروف الراحة، كما يغيب برنامج الرحلات و اللوحات الاعلانية لمواعيد وصول الحافلات المارة بالمحطة و برنامج تنقلها إلى مختلف الولايات ما يضطرهم إلى الانتظار لفترات طويلة، بالإضافة إلى اهتراء المرافق الموجودة على غرار دورات المياه التي تبقى هي الأخرى تعاني من وضعية كارثية و بعد المسافة بين محطة النقل بالحافلات و محطة سيارات الأجرة بين الولايات كون أن المحطتين منفصلتين عن بعضهما حيث تتواجد محطة سيارات الأجرة بالقرب من سوق شريفي فيما تتواجد محطة النقل البري بالمدخل الجنوبي بجوار حي الباطوار و منطقة النشاطات الصناعية. و يشير زوار مدينة البرج إلى تفاجئهم و اصطدامهم للحالة البدائية التي تتواجد عليها محطة النقل البري بمجرد دخولهم إليها، ما يجعلهم في حالة حيرة كذلك بين ما يروج عن هذه الولاية عما حققته من تطور في البنية الاقتصادية و الصناعية و ما يجدونه في الواقع أثناء توقفهم و عبورهم وسط محطة على شكل مستودع، مستشهدين بافتقارها لبرامج الرحلات و اللوحات الإعلانية الالكترونية مثل ما هو معمول به في عديد المحطات البرية عبر ولايات الوطن في الوقت الذي توصف فيه ولاية البرج بعاصمة الإلكترونيك. و أمام الوضع السائد بهذه المحطة منذ عشرات السنوات ينتظر البرايجية دخول محطة النقل البري الجديدة حيز الخدمة و التعجيل في وتيرة الانجاز لتخليصهم من المعاناة و المتاعب التي تواجههم في المحطة القديمة من جهة و اعطاء صورة تليق بمدينتهم للزوار من مختلف الولايات، و ذلك رغم تسجيل مشروع لانجاز محطة جديدة للنقل البري للمسافرين منذ مدة تفوق السبع سنوات، حيث لاتزال الأشغال تعرف تأخرا في وتيرة الإنجاز، رغم تأكيد مديرية النقل في الكثير من المناسبات على قروب موعد استلام المحطة الجديدة و رصد مبلغ مالي ضخم يفوق 65 مليار سنتيم لانجازها و تجهيزها وفق المواصفات الحديثة بما يستجيب لمتطلبات المواطنين و المسافرين . و بحسب مصادر من مديرية النقل فإن الأشغال تعرف تقدما خلال الفترة الأخيرة، بعد تجاوز جملة من العراقيل التقنية و الإدارية التي صاحبت وتيرة انجاز المشروع في السنوات الأولى بداية بالاختيار غير الموفق للأرضية الذي تطلب اطلاق أشغال أخرى تتعلق بتصريف مياه الوادي المجاور استهلكت الكثير من الوقت، بعد أن اصطدمت المقاولة المكلفة بالأشغال أثناء عمليات الحفر بوجود كمية كبيرة من المياه المتحجرة تحت الأرضية المخصصة للمشروع، و بعدها الوقوع في مشكل مع مكتب الدراسات الأجنبي الذي كلف بمتابعة الأشغال، حيث تبين بعد سنوات أنه عبارة عن مكتب دراسات وهمي ما دفع إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و مباشرة الإجراءات الادارية لتعويضه بمكتب دراسات جديد، ناهيك عن المشاكل التقنية بما فيها إختيار المؤسسات و المقاولة القادرة على تجسيد هيكل المحطة على شكل نسر و ما نجم عنه فيما بعد من صعوبات تقنية في تجسيد الهيكل الهندسي للمحطة. ع/بوعبدالله