أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون أمس بالعاصمة على ضرورة إعادة النظر في محتوى القانون المنظم والمسير للديوان الوطني للسياحة لتكييفه مع الواقع الراهن للسياحة. وفي لقائه بمسيري وكالات السياحة والأسفار لولايات الوسط أوضح الوزير أن هذا القانون الذي بات لا يتماشى ومتطلبات الخدمات السياحية الحالية، يستدعي إعادة النظر فيه وتكييفه مع الواقع السياحي الراهن.وفي رده على انشغالات مسيري هذه الولايات على ضرورة تجنيد جهود وطاقات كل الجهود الفاعلة في الميدان لتدارك النقائص التي ما فتئت تعاني منها وكالات السياحة والأسفار لحد الآن.ويرى السيد ميمون ان معالجة هذه النقائص والنهوض بالقطاع يتطلب إرساء قواعد للحوار الموضوعي والبناء المتواصل والعمل المشترك مع كل الفاعلين في الميدان لترقية القطاع، مشيرا في هذا الإطار إلى المرسوم التنفيذي الأخير والمتعلق بتنظيم عمل وكالات السياحة والأسفار المعدل في جوان الماضي والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.وأوضح أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى تنظيم وعصرنة وتطوير نوعية الخدمات السياحية التي قدمتها هذه الوكالات لفائدة الزبائن، وهو المرسوم الذي ينص على تجديد اعتماد الوكالات كل ثلاث سنوات بعد أن كان هذا الاعتماد في السابق غير محدد الآجال.وألح الوزير في سياق متصل على ترقية الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات من إيواء ونقل وتوفير الأمن وتحسين مستوى الإطعام وإعادة تأهيل مختلف المواقع السياحية وتحسين المقصد السياحي الجزائري لجلب السواح الأجانب، وقال أن هذا المسعى يتطلب تسطير سياسة لسوق سياحية واعدة لاستقطاب السواح الأجانب مذكرا في نفس الوقت بضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تحول دون تحويل أموال السواح الأجانب نحو الوكالة المعنية بالتكفل بهم نظرا لتباطؤ بعض البنوك في تنفيذ هذه العمليات.وقال السيد ميمون في هذا الإطار أنه سيشرف قريبا على اجتماع مع مختصين في هذا المجال لدراسة هذه المسألة بموضوعية وتقديم اقتراحات من شأنها حث الجهات المعنية القيام بعملها وتسهيل مهمة التحويلات المالية النقدية للسواح نحو الوكالات المعنية بالتكفل بهم.كما ألح على ضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات السياحية وعدم المبالغة فيها مبرزا أهمية تحديد أسعار مرجعية من شأنها استقطاب عدد كبير من السواح.وفيما يتعلق بإشكالية إلغاء بعض التنقلات السياحية التي تتكفل بها عدد من الوكالات السياحية دون إشعار مسبق أوضح ممثل الحكومة انه قدم توجيهات للمعنيين تقضي ببرمجة مسبقة للتنقلات السياحية المسموحة بمناطق الجنوب.