الجزائر تتابع بإهتمام إنخفاض سعر البترول و لا رجعة عن استغلال الغاز الصخري أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي أمس الأحد، أن الجزائر تتابع باهتمام الإنخفاض الحاصل في أسعار النفط، ومستعدة لطلب عقد دورة طارئة لمنظمة الأوبيب إذا اتفقت أغلب الدول الأعضاء على ذلك، نافيا أن يكون للجزائر أي تخوف في الوقت الراهن من انخفاض الأسعار. وأعلن يوسف يوسفي أمس في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الندوة الدولية حول الصناعة الغازية والتي يحتضنها قصر المؤتمرات بوهران، أن إنتاج البترول خلال التسعة أشهر من هذه السنة الجارية بلغ 2,5 مليار برميل مكافئ ويتوقع أن يصل 4 ملايير برميل مكافئ مع نهاية 2014 وهو نفس حجم الإنتاج للسنة الفارطة. و اعتبر يوسفي ذلك أحسن رد على ما تم تداوله مؤخرا من أن هناك انخفاضا في إنتاج المحروقات، مشيرا إلى أن الاستكشافات الأخيرة لحقول جديدة مكن من رفع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي أيضا، معلنا أن هذا الارتفاع سيصل إلى 40 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة. و أوضح الوزير أن انخفاض أسعار البترول المتواصل له عدة عوامل، منها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ضخت في السوق كميات من المحروقات التي أنتجتها من الطاقات غير التقليدية وعلى رأسها البترول والغاز الصخريين مما يعكس أهمية هذا الرهان على السوق البترولية المستقبلية. وفيما يتعلق بالطاقات غير التقليدية، منها الغاز الصخري، أكد يوسفي أن إعلان المناقصة للتنقيب أثمر على استقطاب 5 شركات عالمية منها شركة اهتمت بالتنقيب في الشمال والباقي في الجنوب، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود وتذليل كل العقبات التي من شأنها عرقلة استقطاب الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا في ذات السياق بأنه لا توجد أية مراجعة لقانون المحروقات وأن التعديل الأخير مكن من فتح فرص جديدة لتقوية الشراكة الأجنبية، و قال «لا رجعة في استغلال الغاز الصخري، وسنمضي في تطبيق ورقة الطريق المناسبة»، و أضاف أن الدخول في إنتاج الغاز الصخري سيكون في آفاق 2020 مع أخذ بعين الاعتبار عدة نقاط منها أساسا المحافظة على الموارد المائية والمحيط، حيث قال أن الوصاية تدرس حاليا كيفيات استعمال الكميات الكبيرة من المياه في التفجير الصخري دون التأثير على إمكانيات تزويد سكان المناطق المجاورة ولا المحيط، مركزا على أن التفجير المائي للأحواض هو عملية عادية وكلاسيكية في الدول التي تنتج الغاز الصخري بنوعيه الجاف والسائل. وأوضح وزير الطاقة، أن الطاقات البديلة خاصة الطاقة الشمسية، ستلعب دورا فعالا في السنوات المقبلة وتضع حدا للإختلالات التي سجلت في التزود بالكهرباء عبر ولايات الوطن، معلنا أنه في آفاق 2030 ستلبي الطاقة الشمسية ثلث الحاجة للكهرباء، علما أن انخفاض سعر الطاقات البديلة وإنهاء التجهيز سيمكن من الإسراع في تفعيل استغلال الطاقة الشمسية وأن برنامج ثري حول هذا المجال سيطرح قريبا على الحكومة. وأشار الوزير إلى أن اللجوء للطاقة الذرية سيصبح ضروريا مستقبلا في آفاق 15 سنة المقبلة، ولهذا هناك عدة دراسات لتقليص الإشعاعات التي تنبعث مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة إنخفاض السعر. و ذكر يوسفي، أن الدراسات الإستشرافية التي قامت بها سوناطراك بينت أن إستهلاك الطاقة سيتضاعف في آفاق ،2030 مشيرا إلى أن كل أنواع الطاقة معنية بهذا التطور الناجم عن ارتفاع الطلب سواء على مستوى السكان أو حاجة الإقتصاد الوطني الذي يعرف نموا متزايدا بفضل مشاريع الخماسي المقبل. هوارية ب