قطاع الشباب والرياضة بالطارف ميت وصف والي الطارف، محمد لبقة ، قطاع الشباب والرياضة بالولاية بالقطاع "الميت" الذي يبقى في مؤخرة القطاعات المحلية ، أمام تأخر إنجاز المشاريع في مختلف المخططات والبرامج التي تعود للسنوات الفارطة ، و أجبر كل مسؤولي القطاع على الخضوع لدورات تكوين تسمح لهم بمعرفة المهام المنوطة بهم. فمن مجموع 85عملية مسجلة على عاتق القطاع بغلاف مالي يقدر بحوالي 400 مليار سنتيم، لم تنطلق الأشغال في 80 بالمائة منها، حيث لازالت رهينة الإجراءات الإدارية و إعداد دفاتر الشروط. في حين أن هناك مشاريع معطلة و أخرى تراوح مكانها منذ 2008 أمام بطء وتيرة الإنجاز، في غياب المتابعة وتنشيط الورشات، في وقت تعرف فيه الولاية حسب الوالي في إجتماع مساء أمس الأول لمجلس الولاية ،تأخرا كبيرا في هذا القطاع مقارنة مع الولايات الأخرى، حيث يسجل القطاع عجزا من ناحية نقص المرافق الشبانية والترفيهية للتكفل باحتياجات الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم. و وجه الوالي خلال نفس الاجتماع انتقادات لاذعة للقائمين على قطاع الشباب الرياضة و لمسؤوليه على جميع المستويات، من إطارات وموظفين و الذين دعاهم لتحمل المسؤولية أمام حالة الإهمال واللامبالاة والفوضى التي تميز القطاع. الوالي قال أن المبررات المقدمة له بخصوص هذه الوضعية لم تقنعه، وتوعد الذين يعرقلون إنجاز المشاريع بالعقاب والحساب. كما وبخ مدير الشباب والرياضة وإطاراته على الصورة السوداء التي تطبع القطاع و تماطلهم في بعث المشاريع في أجالها ما أدى إلى إعادة تقييمها أغلفتها المالية. المسؤول ذكر أن هناك إطارات يجهلون أبسط الإجراءات الإدارية المعمول بها، خاصة ما تعلق بإعداد دفاتر الشروط وهو الأمر الذي اعتبره بالمؤسف، و أعطى تعليمات للأمين العام للولاية بتخصيص جلسة خاصة لتقييم وتشخيص وضعية القطاع والوقوف على إختلالاته قبل اللجوء حسبه إلى تسليط العقاب على المتقاعسين. و أكد على إجبارية إخضاع كل إطارات وأعوان مديرية الشباب و الرياضة للتكوين ،في كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بإعداد دفاتر الشروط ومتابعة المشاريع العمومية. من جهة أخرى أمر الوالي بإقصاء كل مؤسسات الإنجاز العاجزة و المتقاعسة في إنجاز المشاريع من التعامل معها، مع إدراجها في القائمة السوداء لحرمانها من الحصول على المشاريع العمومية بالولاية مستقبلا، وإن اقتضى الأمر جلب مؤسسات إنجاز من خارج الولاية لتجسيد برامج الولاية التنموية. و انتقد المسؤول تسجيل مشاريع بطرق عشوائية دون تخصيص الأوعية العقارية، إلى جانب غياب التنسيق فيما بين المصالح، دون أن يكلف القائمون على القطاع أنفسهم طرح هذه المشاكل أمامه لإيجاد الحلول لها. و أرجع مدير الشباب والرياضة تأخر إنجاز المشاريع إلى مشكلة إختيار الأرضيات وعدم جدوى المناقصات المعلن عنها، فضلا عن خضوع بعض المشاريع لإعادة التقييم المالي بعد تأخر انطلاقها لعدة أسباب. و استغل مدراء المؤسسات الشبانية والرياضية لقاءهم بالوالي لطرح بعض الإنشغالات، تخص نقص التأطير البيداغوجي والتجهيز وتدهور حالة المنشآت في غياب الصيانة وإنعدام بعض المرافق الحيوية كالمياه، التدفئة وغيرها.