أعلن الاتحاد الإفريقي أمس من داكار أنه سيتم دراسة مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا في ديسمبر المقبل بالجزائر من طرف خبراء من ذات المنظمة الإفريقية. وأشار مجلس السلام والأمن بالإتحاد الإفريقي إلى إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم مناقشته خلال اجتماع خبراء الدول الأعضاء بالجزائر يومي 15 و 16 ديسمبر 2010 حسب ذات البيان وتم نشر البيان عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن المنعقد بأديس أبابا حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وأعرب المجلس عن انشغاله إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم والأمن والاستقرار في القارة، كما أبرز انشغاله حيال العلاقة المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما تهريب المخدرات وتبييض الأموال والتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية. كما جدّد الاتحاد الإفريقي قناعته بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الإرهاب وعبّر عن عزمه على مكافحة هذه الآفة بكل الأشكال والوسائل، وطالب المجلس من اللجنة تنظيم ندوات إقليمية خلال سنة 2011 تهدف إلى تقييم خطر الإرهاب في مختلف مناطق القارة بشكل أفضل، كما تسمح هذه اللقاءات بتحسيس الدول الأعضاء حول الأدوات الإفريقية والدولية الخاصة بالإرهاب وكذا إعداد مخططات عمل إقليمية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الملائمة خاصة في العلاقة بين التنمية والأمن . وفي هذا السياق تم تشجيع مفوضية الاتحاد الإفريقي على مواصلة وتكثيف جهودها حول تعزيز كفاءات الدول الأعضاء وكذا مركز الدراسات والبحث حول الإرهاب لإعداد أمر إفريقي بالتوقيف ضد الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وأبرز المجلس أهمية تبادل المعلومات وكذا عرض الدول الأعضاء بالمجلس لتقارير سنوية حول الإجراءات المتخذة للوقاية من الإرهاب ومكافحته .