حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا ب99،12 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، فيما بلغت الصادرات 81،45 مليار دولار مقابل 99،34 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتسجيل زيادة ب92،30 بالمائة. وحسب الأرقام التي قدمها أمس المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك فإن الواردات بلغت 82،32 دولار مقابل 41،33 دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا طفيفا قدر ب78،1 بالمائة. ويعود تسجيل هذا التحسن في التجارة الخارجية خلال نفس الفترة من هذه السنة لاسيما بارتفاع فاقت نسبته 30 بالمائة في عائدات الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع أسعار الخام وانخفاض نسبي في الواردات لاسيما نصف المصنعة بناقص 68،5 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بناقص 47،4 بالمائة. ومن ضمن اجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 94،96 بالمائة اذ قدرت قيمتها ب 41،44 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2010 مقابل 15،34 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي يتسجيل زيادة نسبتها أكثر من 03،30 بالمائة. وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة اذ قدرت ب 40،1 مليار دولار فقط أي ما يعادل 3 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات اساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 963 مليون دولار بزيادة نسبتها 38،84 بالمائة والمواد الغذائية ب 251 مليون دولار والمواد الخام ب 139 مليون دولار. أما الصادرات الخاصة بالمجموعات الاخرى من المواد فقد سجلت تراجعا حيث (بلغت فيما يتعلق بمواد الاستهلاك غير الغذائية 28 مليون دولار ناقص 57،30 بالمائة) والتجهيزات الصناعية ب 20 مليون دولار مسجلة بذلك "انخفاضا هاما" بنسبة 53،47 بالمائة حسب مصالح الجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت تراجعا طفيفا في المواد نصف المصنعة ب 27،8 مليار دولار (ناقص 67،5 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 86،4 مليار دولار والمواد الغذائية ب 89،4 مليار دولار (بناقص 92،1 بالمائة). وأفادت احصائيات الجمارك أن مجموعات هيكل الواردات سجلت في المقابل ارتفاعا "هاا". ويتعلق الامر بمجموعة "الطاقة والزيوت" التي سجلت 667 مليون دولار أي ارتفاعا ب 54،59 بالمائة ومجموعة التجهيزات الفلاحية" ب 268 مليون دولار (03،32+ بالمائة) و"المنتوجات الخام بنحو 14،1 مليار دولار (01،15+ بالمائة) ومن جهة أخرى سجلت الجزائر خلال شهر اكتوبر الفارط توجها نحو الانخفاض في فائضها التجاري الذي استقر في حدود 959 مليون دولار مقابل 14،1 مليار دولار خلال نفس الفترةمن سنة 2009 أي بتسجيل انخفاض يفوق 16 بالمائة. وأوضح نفس المصدر أن هذه الوضعية تفسر بارتفاع "أكبر" للواردات (38،9 بالمائة) منه من الصادرات (44،2 بالمائة). بالفعل انتقل حجم الصادرات من 15،3 مليار دولار في اكتوبر 2009 إلى 44،3 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 وحجم الواردات من 3،4 مليار دولار إلى 4،4 مليار دولار بالنسبة لنفس الفترات المعنية. وبقيت الولاياتالمتحدةالامريكية في أكتوبر 2010 أهم زبون للجزائر بحصة تقدر ب 11،34 بالمائةمن مبيعات الجزائر إلى الخارج متبوعة باسبانيا (48،7 بالمائة) وايطاليا ب (23،7 بالمائة). أما فرنسا فتظل الممون الرئيسي للجزائر ب 25،13 بالمائة من الواردات متبوعة بإيطاليا (36،9 بالمائة) والصين (37،8 بالمائة).
