سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر ب 12.039 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009 حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس من المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. بلغت الصادرات الجزائرية ب 41.418 مليار دولار مقابل 30.702 مليار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي ارتفاعا بنسبة 34.9 بالمائة، وفيما يخص الواردات تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أنها بلغت 29.38 مليار دولار مقابل 30.27 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2009 أي انخفاضا بنسبة 2.94 بالمئة. ويرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات ب 33.87 بالمئة بفضل ارتفاع سعر الخام وانخفاض الواردات لاسيما من المواد غير الغذائية بناقص 9.74 بالمئة والمواد الغذائية بناقص 4.21 بالمائة، ومثلت المحروقات 96.88 بالمائة من إجمالي الصادرات بحيث بلغت 40.12 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى ل 2010 مقابل 29.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 بزائد 33.87 بالمائة. أما الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بقيمة 1.29 مليار دولار فقط أي 3.12 بالمئة من الصادرات الإجمالية على الرغم من الزيادة ب 70.55 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية من السنة الماضية، كما أوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 901 مليون دولار أمريكي بزائد 2.18 بالمائة والمواد الغذائية ب 225 مليون دولار أمريكي بزائد 0.54 بالمائة والمنتوجات الخام ب 125 مليون دولار أمريكي بزائد 0.30 بالمائة. وشهد صادرات المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر زيادات طفيفة لاسيما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 24 مليون دولار أمريكي وممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 19 مليون دولار أمريكي مسجلة زيادة بنسبة 05ر0 بالمائة، وفيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 4.41 مليار دولار أي انخفاضا بنسبة 4.21 بالمائة وممتلكات التجهيز ب 11.56 مليار دولار أمريكي بناقص 2.19بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 4.26 مليار دولار بناقص 9.74 بالمائة والمواد الموجهة للإنتاج ب 9.14 مليار دولار أمريكي بناقص 0.24 بالمائة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 كان أهم زبائن الجزائرالولاياتالمتحدةالأمريكية ب 10.27 مليون دولار متبوعة بإيطاليا ب 5.13 مليون دولار وإسبانيا ب 4.11 مليون دولار وفرنسا ب 3.44 مليون دولار وهولندا ب 2.80 مليون دولار. وبخصوص الممولين الرئيسيين تحتل فرنسا المرتبة الأولى دائما ب 4.65 مليون دولار متبوعة بالصين ب 3.48 مليون دولار وإيطاليا ب 2.70 مليون دولار وإسبانيا ب 1.90 مليون دولار وألمانيا ب 1.76 مليون دولار، ومقارنة بالتسعة أشهر الأولى من سنة 2009 فقد سجلت الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة54ر6 بالمائة حيث انتقلت من 081ر16 مليون دولار أمريكي إلى 03ر15 مليوندولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب42ر3 مليار دولار (زائد 55ر20 بالمائة).
