أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس أن مؤخرات النظام التعويضي الجديد قطاع التكوين المهني سيتم دفعها كاملة قبل العطلة الصيفية المقبلة. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش ندوة وطنية تم تنظيمها بالعاصمة حول التكوين والتعليم المهنيين، أن دائرته الوزارية قد اعتمدت نفس الإجراءات التي كانت وزارة التربية الوطنية قد عملت بها من قبل، وأنها اعتمدت نفس النظام التعويضي ونفس المبادئ التي اعتمدتها وزارة التربية، وأكد أنه لا يوجد أي فرق أو تمييز بين معلمي وأساتذة القطاعين، وعن كيفية تسديد هذه المؤخرات أشار الهادي خالدي إلى أن ذلك سيتم على ثلاثة دفعات تماما كما هو الحال في قطاع التربية الوطنية، حيث تم حسبه بالفعل الشروع في دفع الدفعة الأولى منذ شهر نوفمبر المنصرم، وأرجع ذات المسؤول التأخر المسجل في هذه العملية على مستوى بعض المؤسسات التكوينية إلى أسباب تقنية وإدارية محضة، بالنظر إلى استقلالية كل مؤسسة في طريقة تسييرها، غير أنه سيتم حسبه تدارك التأخر ودفع مؤخرات النظام التعويضي الجديد لمن لم يتلقوها بعد في أقرب وقت كما قال. وبالنسبة للدفعة الثانية فقد وعد الوزير بدفعها بداية من شهر مارس 2011، فيما يتلقى المعلمون الدفعة الثالثة من المؤخرات قبل عطلة الصيف المقبلة، كما طمأن ذات المسؤول بتوفر الأغلفة المالية التي تتطلبها هذه العملية، حيث تم بالفعل تخصيص غلاف مالي للتكفل بالمؤخرات والزيادات التي تضمنها النظام التعويضي الجديد، ليؤكد في الأخير قناعته بأن هذا الملف سيتم التكفل به بصفة جيدة، داعيا المعلمين إلى التحلي بقليل من الصبر . وللإشارة فإن الحكومة كانت قد وافقت في شهر سبتمبر الماضي على الشروع في تطبيق النظام التعويضي الجديد الخاص بموظفي قطاع التكوين المهني والذي تقرر تطبيقه بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وهو ما سمح لموظفي القطاع من الاستفادة من زيادات في المنح والعلاوات، حيث تقرر منح التعويضات الخاصة بعمال القطاع لمستحقيها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008 على ثلاث دفعات، ويشمل القرار قرابة 40 ألف مستخدم في القطاع، الذين استفادوا من زيادات جديدة في رواتبهم الشهرية، وكانت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية قد صادقت قبل ذلك على النظام التعويضي الخاص بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، بحيث تستفيد هذه الفئة من زيادات صافية في الأجور تتجاوز 10 آلاف دينار، وبموجب المنح والتعويضات الجديدة فإن أستاذ التكوين المهني من الدرجة الأولى الصنف 10 سيتقاضى زيادة في راتبه الشهري تعادل 4579 دينارا، فيما سيستفيد أستاذ التكوين المتخصص من الدرجة الثانية من زيادة تقدر ب6633 دينارا، أما الزيادات الصافية الخاصة بأستاذ التكوين المهني من الدرجة السادسة الصنف 10 فتعادل 7868 دينارا مقابل 10 آلاف و700 دينار بالنسبة للأستاذ المتخصص الصنف 13، أما أستاذ التكوين المهني من الدرجة العاشرة الصنف 10 فسيتقاضى زيادة صافية في راتبه الشهري تقدر ب 10 آلاف و524 دينار، مقابل 14 ألف و168 دينار للأستاذ المتخصص ما يعني بأن مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم تتراوح بين 4500 دينارا وأكثر من 14 ألف دينار.
