3 سنوات نافذة لتاجر حديد و مواد معدنية بقسنطينة أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس الشاب "ح م" 26 سنة بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و 100 مليون سنتيم غرامة بتهمة التهرب الضريبي من تسديد أزيد من 4 ملايير و 600 مليون سنتيم بطرق تدليسية. المتهم الذي التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و 3 ملايين دينار غرامة، توبع بناء على الشكوى التي قدمتها مديرية الضرائب لولاية قسنطينة بتاريخ 13-10-2009 ضد شركة المتهم مفادها أنه و منذ بداية نشاطه في تجارة الحديد و المواد المعدنية لم يصرح بمبيعاته، حيث لم يقم بإيداع الكشوف الشهرية الخاصة بالرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني، كما لم يقدم التصريحات السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي.و أثناء قيام مفتشية الضرائب بحي التوت بالتحريات اللازمة كشفت عن عدم وجود أي نشاط تجاري بحي سيساوي الذي كان العنوان الوحيد المصرح به من طرف المتهم و ثبت غياب جميع الوثائق المحاسبية، كما كشف محضر المعاينة الأول بأن المتهم قام في سنة 2007 بمشتريات معتبرة من شركة أرسيلوميطال بأزيد من 7 ملايير و 200 مليون سنتيم خارج الرسم دون التصريح بها.المتهم و بعد استدعائه من طرف مصالح الضرائب بحي التوت و حسب ما أكده ممثل مديرية الضرائب لم يقدم أي استفسار عن الوضعية، مما أدى بالمديرية لإخضاعه لمختلف الرسوم و الضرائب بمبلغ إجمالي قدر بأزيد من 4 ملايير و 600 مليون سنتيم، غير أنه أنكر تهربه من تسديد هذا المبلغ كضريبة مؤكدا بأنه علم بالمتابعة القانونية عن طريق الصدفة و منها تقدم إلى مديرية الضرائب من أجل تسديد المبلغ المترتب عليه، حيث سدد 230 مليون سنتيم و طلب من المديرية قبول تسديد باقي المبلغ بالتقسيط، و هي النقطة التي استند إليها الدفاع الذي حاول تبرئة ساحة موكله خاصة و أنه لم يستلم استدعاءات شخصية
