الحبس النافذ ل "سوسو" ومن معها في قضية منح استفادات وهمية باسم "أوبجيي" حكمت أمس محكمة الجنح لسكيكدة، بخمس سنوات حبسا نافذا على (ج.ف.ز) المدعوة - سوسو- وب ثلاث سنوات حبسا نافذا على موظف بمديرية أملاك الدولةعلى وشك التقاعد وصاحب محل تجاري للمواد الغذائية ومتهم آخر، وبعامين حبسا نافذا على متهم آخر بالمشاركة، في حين برأت المحكمة كلا من (ل.ز) موظفة بديوان الترقية والتسيير العقاري وحدة فلفلة ومتهمين آخرين وذلك في قضية استعمال قرارات إستفادة من سكنات ومحلات تجارية وعقارات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري تحمل توقيع وختم المدير العام للديوان لسكيكدة مزورة بواسطة جهاز سكانار وبيعها لمواطنين ومواطنات تجاوز عددهم الأربعين شخصا، وتسلم مبالغ مالية فاقت الأربعة ملايير سنتيم في ما تتحدث مصادرموثوقة على صلة بالملف بأنها وصلت إلى أزيد من ستة ملايير إذا ما تم احتساب المبالغ المالية التي تسلمتها المتهمة الرئيسية في هذه القضية من المواطنين وأعادتها إلى أصحابها بضغط شديد منهم. وقد إعتبرت هذه القضية الحدث البارز في سكيكدة في سنة 2010 وأخذت حيزا كبيرا من اهتمامات الرأي العام المحلي الذي مافتيء يتحدث عنها منذ منتصف أوت الماضي تاريخ إنكشافها وتمت متابعة المتهمين الثمانية بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والمشاركة فيهما. وقائع هذه القضية تعود إلى 24 أوت الفارط عندما شرعت مصالح الضبطية القضائية في مباشرة تحقيق إبتدائي مع المتهمة الرئيسية (ح ف ز) التي كانت تستعمل بيتها للسمسرة وبيع السكنات والعقارات والمحلات التجارية بمشاركة وسطاء يجلبون لها الزبائن وكانت تسلم لهم عقود إستفادة تحمل توقيع وختم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة، إلا أنها مزورة ومستنسخة بواسطة جهاز سكانار وفي كل مرة تطلب من زبائنها التريث وانتظار وصول إستدعاءات من إدارة الديوان لتسلم سكناتهم أو محلاتهم التي إشتروها منها عندما تتم مراجعتها من فرقهم، وبعد رواج حديث كبير في كامل المدينة عن عملية البيع هذه وجهت السلطات إشعارا إلى إدارة الديوان بالتحقيق في وجود تلاعب في بيع سكنات لأوبيجيي تقع في منطقة الزرامنة، وبعد التعمق في القضية إتضح أن الوثائق المستخدمة مزورة والعملية بأكملها نصب وإحتيال وفي مهب الريح. المتهمة الرئيسية (ج.ف.ز) كانت قد إستنسخت كذلك حسب الاتهام الموجه لها قرار إستفادة من قطع أرض تقع في حي الأمل بوسط المدينة وذلك في سنة 1995 وحاولت بيعها بمبلغ مالي ضخم لموظف بمديرية أملاك الدولة وعند التدقيق في الوثائق والمخططات العقارية، تبين أن القطعة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، المتهمة (ج.ف.ز) صرحت أثناء جلسة المحاكمة بأنها كانت تسلم المبالغ المالية التي تقبضها من الزبائن إلى (ل.ز) الموظفة بديوان الترقية والتسيير العقاري، إلا أن كل الزبائن وكذلك إدارة مصالح الديوان أكدوا للمحكمة على أنهم تعاملوا فقط مع المتهمة (ج.ف.ز) ولا يعرفون الموظفة التي لم تكن أبدا تتردد على مقر المديرية العامة بواجهة البحر. ممثل الحق العام كان قد التمس الحكم على جميع المتهمين بخمسة سنوات حبسا نافذا بينما تساءلت هيئة دفاع المتهمين عن المسار والجهة التي توجهت إليها الأموال التي جمعتها المتهمة (ج.ف.ز) وما هي الجهة أو الأشخاص الذين زودوها بقرارات الاستفادة الأصلية التي تستعملها مصالح الديوان إذ أن المتهمة التي طلقها زوجها وإبنها الأكبر المتهم معها في هذه القضية لم تكن تملك حتى حق التأسيس لدى المحامين وقد تكلفت بذلك عائلتها من قسنطينة.
