كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح كتيبة الدرك الوطني بمدينة عين البيضاء بأم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحريات أمنية مكثفة في قضية يشتبه تورط عدد من الأشخاص في نسج حيثياتها والمتعلقة بسحب عدد معتبر من شرائح الهاتف النقال للمتعامل "موبيليس" بأسماء أبناء الشهداء وعرضها للبيع بأثمان متفاوتة. القضية بحسب مصادرنا السابقة تمت بناء على شكوى وصلت أفراد فرقة وكتيبة الدرك بعين البيضاء مفادها أن عددا من أبناء الشهداء بالمدينة استفاد دون علمه من شريحة للهاتف النقال والحاملة لرقم "0661" في مقابل وجدت الشرائح الحاملة لأسماء أبناء الشهداء المعنيين بحوزة أشخاص آخرين لا يحملون للصفة السابقة. المعلومات التي بحوزتنا والتي استقيناها من مصادر موثوقة تشير إلى أن التحقيقات الأمنية الحالية التي تعد أولية ويعكف عليها رجال الدرك الوطني مست عددا معتبرا من إطارات الوكالة المحلية للاتصالات "موبيليس" الذين يشتبه فقط تورطهم في القضية مع انتقال التحريات لتشمل المنسق الولائي لتنسيقية أبناء الشهداء، وانتقلت التحقيقات بحسب ذات المصادر لتشمل 250 شخصا من أبناء الشهداء الذين استفادوا على الورق من الشرائح الهاتفية ، وفيما تشير لمعطيات التي تعدّ أولية كما التحقيقات بأن الامتيازات الموجهة لأبناء الشهداء وذوي الحقوق وجهت لغير أهلها بينت مصادرنا قرب انتهاء التحقيقات الأمنية وإحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء الابتدائية للنظر فيه والفصل فيما إذا ما كانت هناك تجاوزات وخروقات والعكس. المنسق الولائي لأبناء الشهداء وفي اتصال هاتفي مساء أمس أشار بأن مصالح الدرك الوطني بالكتيبة المحلية اتصلت به للتقدم من مصالحها في قضية ليست متعلقة بالتحقيقات وحسبه فالاتفاقية المتعلقة بشرائح الهاتف النقال أبرمت بين التنسيقية الوطنية والمتعامل "موبيليس" وعلى المستوى المحلي لم يتم خرق الاتفاقية والتنسيقية الولائية طبقت القانون والاتهامات الموجهة له هي مجرد إشاعات ليس إلا وحسبه فهو ابن شهد وأخ شهيد وضحية إرهاب لا يدفعه ذلك للتحايل والنصب على أبناء جلدته وخاصة من أبناء الشهداء.
