يعقد مجلس وزاري مشترك اليوم الخميس يخصص لاستكمال الجهاز القانوني والتنظيمي الخاص بضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك. وسيتم خلال هذا الاجتماع الثاني من نوعه لتكملة بحث ودراسة المراسيم التنفيذية التي جاء بها قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية وتحديد هوامش الربح وتحديد وتسقيف الأسعار وقائمة المنتوجات المعنية بهذه الإجراءات. كما يعكف الوزراء حسب تصريحات وزير التجارة، مصطفي بن بادة، أيضا على "بحث الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها" ما يؤكد عزم الدولة على تنظيم السوق. وكان قد عقد مجلس وزراي مشترك بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، السبت الفارط درس التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع المفاجيء لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية على رأسها مادتي السكرو زيت المائدة. واتخذ المجلس عدة إجراءات تمثلت على وجه الخصوص في تعليق على مدى ثمانية أشهر ابتدءا من الفاتح جانفي 2011 دفع الحقوق الجمركية المقدرة بنسبة 5 بالمائة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية إلى غاية 31 أوت المقبل. كما يتم تعليق الرسم المقدر ب17 بالمائة على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج المادتين سالفة الذكر ومعالجتهما وتوزيعهما. علما أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع . وسمحت هذه الإجراءات -التي تمثل عبئ إجمالي تقدر نسبة 41 % يحسم من سعر كلفة المادتين- بتراجع سعر صفيحة 5 لترات من الزيت من 765 دينار يوم السبت الفارط (قبل قرار الحكومة تسقيف سعرها يوم الأحد) إلى 620 دج أما معدل سعر كلغ السكر الذي بلغ 125 دج فتراجع ليصل أمس الأربعاء إلى 99 دج في أسواق التجزئة.
