أفاد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بأن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد اليوم ويخصص لاستكمال الجهاز التنظيمي الخاص بضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية انه سيتم خلال هذا الاجتماع ''دراسة المراسيم التنفيذية التي جاء بها قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية وتحديد هوامش الربح وتحديد وتسقيف الأسعار وما هي المنتوجات التي قد تمسها هذه الإجراءات''. وحسب السيد بن بادة فسيتعلق الأمر كذلك ببحث ''الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها''، مؤكدا ''عزم الوزارة على تنظيم السوق مع أن ذلك يتطلب وقتا''. ولفت الوزير إلى أن المعدل الوطني لسعر صفيحة الزيت سعر 5 لترات انتقل من 765 دينارا يوم السبت الفارط (قبل قرار الحكومة تسقيف سعرها يوم الأحد) إلى 620 دج اليوم. أما معدل سعر كلغ السكر الذي بلغ 125 دج فتراجع ليصل أمس -وفقا لتوضيحات السيد بن بادة- إلى 99 دج في أسواق التجزئة معتبرا أن ''المواطن بدأ يحس بانخفاض الأسعار'' وأن ''الأسعار ستستقر في غضون شهر''. من جانب آخر حرص الوزير على التأكيد بوجود استهلاك مفرط في مادة السكر والزيت على المستوى الوطني داعيا بالمقابل إلى ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني من هاتين المادتين. وقال ''إن الاستهلاك وفق هذا النمط يضر بميزانية الدولة وصحة المواطن على حد سواء''. وأكد السيد بن بادة أن المجتمع المدني مطالب بتركيز جهوده للتحسيس بخصوص هذه النقطة معلنا في ذات الصدد أن السلطات العمومية قررت إنشاء مجلس وطني للاستهلاك ومركز وطني للاستهلاك سيعملان على ''وضع سياسة وطنية للاستهلاك بإشراك الدولة والجمعيات الوطنية بهدف ترشيد الاستهلاك''. وردا على سؤال يخص ظاهرة ''كسر أسعار'' مادتي الزيت والسكر في السوق الوطنية التي لجأ إليها بعض المتعاملين في الآونة الأخيرة شدد الوزير على أن هذه الممارسة ''ممنوعة وغير قانونية وفي إمكان الوزارة أن تتابع قضائيا'' كل متورط فيها. (وأ)
