أفاد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس الاربعاء بأن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد اليوم الخميس ويخصص لاستكمال الجهاز التنظيمي الخاص بضبط الاسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أنه سيتم خلال هذا الاجتماع "دراسة المراسيم التنفيذية التي جاء بها قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية وتحديد هوامش الربح وتحديد وتسقيف الاسعار وما هي المنتوجات التي قد تمسها هذه الاجراءات". وحسب السيد بن بادة فسيتعلق الامر كذلك ببحث "الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها" مؤكدا "عزم الوزارة على تنظيم السوق مع أن ذلك يتطلب وقتا".