المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون الترقية العقارية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد على مشروع قانون الترقية العقارية الذي يهدف اساسا إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية للمجلس تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس على هذا النص الذي يتكون من 83 مادة تضمنت سلسلة من الاجراءات التي تهدف في مجملها الى حماية حقوق المرقى العقاري والمستفيد على حد سوى التي لم يضمنها التشريع المعمول به منذ مارس 1993. ويكرس نص القانون الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و المستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف.
كما يضبط نص القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطيرالعمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع و احترام آجال الإنجاز.
و يسعى القانون إلى تحديد التدابيرالتي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني و المرقي كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني و إنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهرعلى السير الحسن للمهنة و احترام أحكام القانون". و قد تضمن فيما يخص التسيير العقاري "عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين و كذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار و صيانته لمصلحة الشاغلين و الغير بالإضافة إلى الجزاءات و العقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات و التجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية".