أكد الأمين التنفيذي للاتفاقية حول التنوع البيولوجي، أحمد جغلاف، في نيويورك، أن الجزائر و البرازيل وكولومبيا واليمن هي البلدان الأربعة الأولى التي وقعت بروتوكول ناغويا الذي تم فتحه للتوقيع يوم الأربعاء. ويعتبر الخبير الجزائري في مجال البيئة و التنوع البيولوجي، أن برتوكول ناغويا "هو أهم إداة قانونية لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة". في ندوة صحفية نشطها يوم الأربعاء بمقر الأممالمتحدة بحضور نائب الوزير الياباني للشؤون البيئية العالمية، تاتسوشي تيرادا، ومستشارة رئيس كولومبيا لتسيير شؤون البيئة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية السيدة ساندرا بيسيدو ليون، اعرب السيد جغلاف عن اقتناعه بان التوقيعات 50 الضرورية لدخولها حيز التنفيذ سيتم الحصول عليها قبل انعقاد الندوة المقبلة للأطراف الموقعة على الاتفاقية حول التنوع البيولوجي المقررة في نيودلهي (الهند) سنة 2012. وأضاف "نحن لانريد أن ننتظر 20 سنة كما كان الحال بالنسبة لاتفافية الاممالمتحدة حول القانون البحري". ومن جهتها، أكدت ممثلة كولومبيا ان المصادقة على هذا البروتوكول تدل على اهمية التوزان بين استعمال الموارد الجينية و احترام الحقوق السيادية للدول. وأضافت أن هذا النص "يرمي أساسا إلى ضمان توزيع عادل للامتيازات المرتبطة باستعمال الموارد الجينية و لهذا السبب فان تطبيقها يعد اساسيا لكبح خسارة التنوع البيولوجي". كما تطرقت الى مكافحة القرصنة البيولوجية (الاستحواذ على المعارف البيوطبية للسكان الاصليين) و ادانة الاستحواذ غير الشرعي على الموارد و المشتقات الجينية الى جانب اهمية معارف السكان الاصليين في مجال التنوع البيولوجي. و ترى أن تطبيق هذه الاداة القانونية الدولية تعد "مثالا رائعا عما يمكن ان يفعله تعدد الاطراف للرد على اهم تحديات عصرنا". وأضافت ان برتوكول ناغويا هام للغاية و "يبين كيف يمكن لمنظمة الاممالمتحدة ان تجمع مئة موقف مختلف و ان تجد حلا ناجعا". ومن جهته، أشار نائب الوزير الياباني للشؤون البيئية العالمية الى ان السلطات الوطنية المختصة هي بصدد دراسة النص بهدف توقيعه. وأكد ان " اليابان الذي تراس ندوة ناغويا يتعهد بتحمل مسؤولية كبرى لتطبيق بروتوكول ناغويا في غضون سنتين". وستبقى هذه الأداة القانونية الدولية التي تمت المصادقة عليها في 29 اكتوبر 2010 في ندوة ناغويا مفتوحة للتوقيع إلى غاية 2 فيفري 2012.