دعا المدير التنفيذي لمعاهدة الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي السيد أحمد جغلاف أمس الحكومة، إلى بذل مزيد من الجهود لحماية التنوع البيولوجي عن طريق تخصيص برنامج حماية وتحسيس بأهمية التنوع الطبيعي في الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية. موضحا أن الجهود الحالية تبقى غير كافية مقارنة بالأضرار التي يلحقها التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء. وأكد السيد جغلاف، أن الاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع منظمة الأممالمتحدة المكلفة بالبيئة قبل سنتين، سمحت بتنظيم العديد من التظاهرات البيئية بداية من العام ,2010 حيث شملت تسطير رزنامة لغرس ما يقارب مليار شجرة في المدارس الابتدائية عبر كامل مناطق الوطن، إضافة إلى تنظيم معارض دولية تخص النخيل والتمور، الزيتون والزيوت، بهدف إبراز أهمية التنوع البيئي والبيولوجي، في المحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عبر العالم، لكنها تبقى غير كافية وتحتاج إلى جهود أخرى. وأوضح السيد جغلاف خلال تقديمه لمحاضرة حول التنوع البيولوجي بمعهد الدراسات العليا التجارية بالعاصمة، أن الجزائر مطالبة بحماية الثروة السمكية على شريطها الساحلي، من خلال وضع استراتيجية عمل طويلة المدى لوقف مسببات التلوث البحري وتنظيف الساحل من الفضلات الصناعية التي تلقي بها المصانع في البحر. مضيفا بأن الثروة السمكية التي يتوفر عليها البحر الأبيض المتوسط، مهددة بالانقراض في حدود سنة ,2048 ما يستدعي التدخل العاجل للدول المشتركة في محيطه من أجل إيجاد حلول، وفيما يخص تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الجزائر، قال المتحدث إن الشريط الساحلي سيغرق تماما جراء ارتفاع منسوب مياه البحر. داعيا الحكومة إلى وضع خطة حمائية استعجالية لحماية سكان المدن الساحلية من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة. وحذر الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي، بسبب مخاطر الاقتصاد العالمي على المساحات الخضراء، إذ أحصى المتحدث ما يقارب 10 ملايين متر مربع من الغابات الاستوائية يتم خسارتها في السنة، في حين تهدد 3 سلالات حيوانية بخطر الانقراض في كل ساعة، أي ما يقارب 5 آلاف سلالة سنويا. وتناول المسؤول أهداف مؤتمر ''آيشي'' حول التنوع البيولوجي الذي انعقد مؤخرا بمدينة ناغويا اليابانية، الذي أعطى إضافة جديدة لحماية التنوع البيئي لأنه وضع قواعد خاصة بتبادل الموارد الجينية في العالم، وسطر خطة إستراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي للفترة الممتدة من 2011 إلى 2020 تحمل أهدافا استراتيجية، منها التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، والحد من الضغوط على التنوع البيولوجي والحفاظ عليه على جميع المستويات. من جهة أخرى، أكد السيد عبد السلام سعيدي المدير العام لمعهد الدراسات العليا التجارية، على أهمية تحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي عبر خلق ثقافة بيئية، وانطلاقا من تشجيع عمليات التشجير، والتحضير للمساهمة في الحماية من التصحر، مضيفا أن إشراك المجتمع المدني في هذه المهمة ضرورة تفرضها المخاطر الايكولوجية التي تهدد العالم.