تم يوم الإثنين بالجزائر التوقيع على إتفاقية الشراكة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و عدد من المؤسسات و الهيئات العمومية المعنية بتشغيل الشباب و توفير فرص العمل لحاملي الشهادات الجامعية. وسيتم من خلال إتفاقية الشراكة الموقع عليها تأسيس مجمع شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين و مؤسسات البحث من جهة و الهيئات الإجتماعية والإقتصادية لمختلف القطاعات المهنية من جهة أخرى. بموجب هذه الإتفاقية ستتحظى كل المؤسسات المعنية بالإتفاقية بمقرات على مستوى الجامعات و مراكز البحث لتقديم الدعم المادي و التقني لأصحاب المشاريع من خريجي الجامعات. ووقع على الإتفاقية المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة السيد حفيظ اوراق و مديري عدد من المؤسسات و الهيئات العمومية كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة وكذا الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. و جرت مراسم التوقيع على الإتفاقية بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد رشيد حراوبية. و بالمناسبة، أكد السيد حراوبية أن هذه الإتفاقية تهدف إلى ربط العلاقات بين مؤسسات البحث العلمي و عدد من الهيئات و المؤسسات المهنية التابعة لعدة قطاعات وزارية مما يضمن -- كما قال -- التواصل بين مخابر البحث و وحداته و مراكزه من جهة و المحيط الإقتصادي من جهة أخرى. و قال السيد حراوبية في نفس الصدد إن التوقيع على هذه الإتفاقية بين مديرية البحث العلمي و المؤسسات المختصة "سيسمح لهذه الأخيرة بمواكبة نشاط البحث التطويري و مرافقة مبادرات تثمين نتائجه و تطويرها" مضيفا أن هذه الإتفاقية ستمكن أيضا الأسرة العلمية "من الإستفادة من الخبرة المتراكمة لهذه الهيئات في مجال التكوين و التحويل التكنولوجي والإستثمار في الإبتكار". وأوضح الوزير أيضا أن هذه المبادرة من شأنها كذلك "إضفاء مقروئية على نشاطات البحث العلمي و تعظيم آثاره على الحياة الإقتصادية والإجتماعية" مشيرا إلى أن هذه الشراكة "ستمكن من تطوير الثقافة المقاولتية لدى الباحثين و خريجي الجامعات و إرساء دينامكية واعدة لإنشاء مؤسسات إقتصادية جديدة". و بعد أن أكد أن عدد خريجي الجامعات سنويا يبلغ 180 ألف طالب شدد الوزير على أن قطاعه بصدد وضع كل الآليات التي تسمح لخريجي الجامعة من الحصول على منصب شغل في مختلف الميادين. و أعلن السيد حراوبية في الأخير عن إنشاء لجنة تقنية ستشرف على إدارة هذا المشروع المشترك و متابعة تنفيذ برامجه ميدانيا.