أمرت محكمة عين السبع (بالقرب من الدارالبيضاء) يوم الجمعة بإجراء تحقيق تكميلي قبل إصدار حكمها الخاص بقضية المناضلين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة حسبما علم من مصدر قضائي. صرح رئيس المحكمة أنه سيقوم بإستدعاء أفراد عائلات الصحراويين المحاكمين من أجل الإستماع لهم و إستكمال الملفات قبل إصدار الحكم حسب ذات المصدر مشيرا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ بالنسبة للنطق بالحكم. و كان المناضلون الصحراويون و محامهيم غائبين عن هذه الجلسة المقصرة طبقا للقانون المغربي الذي لا يلزم بحضور جلسة الإعلان عن الحكم. و كان من المقرر أن يصدر الحكم يوم 28 يناير الفارط من طرف المحكمة قبل أن يتم تأجيله إلى يوم الجمعة. و في ليلة 15 إلى 15 يناير و بعد إنتهاء مرافعات الدفاع و الطرف المدني و الاستماع للمناضلين المحاكمين التي دامت أكثر من عشرة ساعات أعلن رئيس المحكمة أنه سيصدر الحكم في 28 يناير. و خلال المحاكمة أكد المناضلون الصحراويون سالم تاميك و ابراهيم دهان و احمد نصيري الحاضرين إنتماءهم لجبهة البوليزاريو و دعمهم للكفاح من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أكدوا انهم يكافحون من اجل تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طبقا للوائح الأممالمتحدة و الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها. و يتم متابعة المناضلين الصحراويين سالم تاميك و ابراهيم دهان و احمد نصيري الذين حضروا المحاكمة و لشقر دقية و يهديه الطروزي رشيد و سغافار لبايحي و صالح لبويحي المفروج عنهم مؤقتا بتهمة "إنتهاك أمن الدولة" عندما قاموا من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2009 بزيارة عائلاتهم في مخيمات اللاجئين. و كانت المحكمة قد أجلت للمرة الثالثة على التوالي المحاكمة مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية هيومان رايت واتش التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو تحرير المناضلين الصحراويين الثلاثة الموجودين رهن الحبس. كما رفضت المحكمة العرائض المتعلقة بالظروف المتأزمة التي تجري فيها المحاكمة والتي أودعها دفاع المناضلين الصحراويين السبعة يوم 7 يناير . و كانت المحكمة قد رفضت في 22 ديسمبر الفارط طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن المناضلين الصحراويين الثلاثة (سالم تاميك و ابراهيم دهان و احمد ناصيري) حيث يتواجدون حاليا في سجن عكاشة (الدارالبيضاء) بعد تحويلهم من سجن السلا بالقرب من مدينة الرباط.