تسعى حكومة الوحدة الوطنية التونسية الانتقالية إلى كسب المزيد من التأييد الدولي قصد انجاح الاصلاحات السياسية والاقتصادية المزمع اجراؤها مسايرة للتحولات التي افرزتها الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدبن بن علي. وفي هذا المضمار أكد رئيس الدبلوماسية الالمانية غويدو واستاروال الذي يزور تونس يوم الأحد مشاركة بلاده في ندوة قرطاج للاصلاحات السياسية والاقتصادية معربا عن مساندة برلين للحكومة الائتلافية التونسية بغية انجاح ما اسماه " بالانطلاقة التونسيةالجديدة " مبينا ان اول " اختبار " ستواجهه حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المؤقتة يتمثل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تحت رقابة هيئة الاممالمتحدة موضحا ان تنظيم هذه الاستحقاقات يستوجب توفير مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي. ولم يفت الوزير الالماني التطرق إلى الجوانب الاقتصادية فاعلن بهذا الصدد عن مشروعين للتعاون في المجال الطاقوي في نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بالاضافة إلى اتخاذ عدة مبادرات لصالح مختلف شرائح المجتمع المدني والشباب التونسي مبرزا ارادة الحكومة الالمانية في المشاركة في ندوة قرطاج للاصلاحات السياسية والاقتصادية من اجل الاسهام في "تجسيد التحول". ومعلوم ان المانيا تمثل الشريك الاقتصادي الثاني لتونس بعد فرنسا وتعد من ضمن البلدان الاوائل التي اعلنت عن مساندتها للانتفاضة الشعبية التونسية. ومن اجل تتويج المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس بالنجاح افاد الوزير الاول التونسي محمد الغنوشي في اعقاب مباحثاته مع الوزير الالماني للشؤون الخارجية بان ندوة قرطاج الدولية المتعلقة بالاصلاحات السياسية الاقتصادية والتي ستنظم خلال شهر مارس القادم ترمي من الناحية السياسية إلى تجسيد اسس ودعائم الديموقراطية الحقة وتحقيق دولة المساواة وتكريس حقوق الانسان وتعميق الحريات الاساسية. ومن الزاوية الاقتصادية فان هذه الندوة الدولية ذاتها حسب مسؤول الجهاز التنفيذي التونسي ترمي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في اطار تعاون يضمن مصالح كل الاطراف ويشجع المؤسسات الاوروبية والعالمية على الاستثمار في تونس لافتا إلى ان تونس ستعرف تنافسية اقتصادية اكبر في ظل دولة القانون. وفي غضون ذلك ينتظر ان تصل اليوم الاحد إلى تونس السيدة " كاترين اشتون " نائبة رئيس المفوضية الاوروبية والممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامن في اول زيارة لها إلى هذا البلد لبحث طبيعة المساعدات التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تقديمها لتونس وكذا توطيد العلاقات بين الاتحاد الاوربي وتونس على ضوء التحولات التي تعرفها تونس وبالتالي منحها مرتبة الشريك المتقدم. وتجدر الاشارة إلى ان البرلمانيين الاوروبيين طالبوا يوم الاثنين الماضي ببروكسال بتنظيم ندوة للمانحين لفائدة تونس من اجل تقديم الدعم لها في مجالات " محددة " كما دعوا إلى تنسيق المساعدة الدولية لتحقيق الانتقال الديمقراطي بتونس.