تزامنت زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جيفري فلتمان، إلى تونس مع إجراء الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، لمشاورات سياسية مكثفة ترمي إلى إخراج حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية من الأزمة الحادة التي تعيشها منذ تشكيلها لاسيما بعد انسحاب خمسة وزراء من عضويتها تنديدا بالإبقاء على وزراء محسوبين على النظام القديم. وإذ تعتبر زيارة المسؤول الأمريكي إلى تونس الأولى من نوعها لشخصية سياسية غربية منذ أن غادر الرئيس زين العابدين بن علي السلطة والبلاد فإنها تعد في غاية من الأهمية بالنظر إلى توقيتها وتزامنها مع الأزمة الحكومية الحادة وتصاعد موجة الغضب الشعبي. ولم يفت السيد جيفري فلتمان الإعراب عن تأييد واشنطن لنضالات الشعب التونسي من اجل الديموقراطية وحرية التعبير والصحافة وتكريس حقوق الإنسان. ولقد ساند مساعد وزير الخارجية الأمريكية مسار الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية التونسية والتي تهدف إلى إطفاء المزيد من الديموقراطية على الحياة السياسية فيما أكد أن قوة أي حكومة تونسية قد تشكل إنما تعود بالأساس إلى مصداقيتها المنبثقة عن الانتخابات. وبغرض سد الفراغ الحكومي الناجم عن انسحاب وزراء واستقالة آخرين فان الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية السيد الطيب البكوش أفاد بان مشاورات واتصالات سياسية مكثفة جارية لسد الشغور الحاصل إثر تراجع أربع شخصيات عن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية واستقالة عضو آخر منها. والواقع أن الجهاز التنفيذي التونسي وان صمم على إجراء التعديل الوزاري فان الضغط الجماهيري المتواصل كان له التأثير الكبير على رد الفعل الحكومي هذا. ذلك أن المظاهرات والاعتصامات المستمرة ليل نهار والمواقف الصارمة التي تبنتها المعارضة والتي دافعت عنها بكل قوة وبمختلف الوسائل بما فيها الانسحاب من الحكومة كانت كلها بمثابة عوامل أدت بالحكومة إلى الرضوخ أمام الأمر الواقع فقبلت بالتالي بإجراء تعديلات وزارية تتعلق بتعويض وزراء المعارضة المنسحبين بل أن المسالة باتت تتصل بتبديل أعضاء الحكومة المحسوبين على النظام القديم والذين أسندت لهم حقائب وزارية استراتيجية وذات سيادة بوزراء جدد لايمتون بصلة للنظام المخلوع. لكن قائد الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار فاجأ الجميع عندما خاطب المعتصمين أمام مقر الوزارة الأولى والقادمين من شتى أرجاء البلاد كاسرا جدار الصمت ليؤكد عزم القوات المسلحة التونسية على حماية ثورة الشعب والدفاع عنها مع احترام الدستور محذرا من المخاطر التي تهدد مكاسب هذه الثورة بل تهدد أمن واستقرار البلاد. وابرز أن الجهاز التنفيذي الحالي ليس سوى هيئة مؤقتة فقط كلفت بتنظيم الانتخابات العامة وتسيير هذه الفترة الانتقالية. وتجسيدا لتعهداتها السابقة ومن اجل تخفيف أعباء شتى الشرائح الاجتماعية رصدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التونسية اعتمادات مالية تقدر ب 260 مليون اورو تقدم على شكل إعانات ومساعدات عاجلة وفورية لفائدة عدة ولايات ومناطق ذات الأولوية منها ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من البؤس الاجتماعي ومن الاختلالات التنمية الجهوية . وتتضمن هذه الاعتمادات المالية أيضا تعويضات لضحايا الانتفاضة الشعبية من عائلات الشهداء والجرحى كما تشمل صغار الحرفيين والتجار والفلاحين الذين تضرروا جراء الأحداث الأخيرة مما سيمكنهم من استئناف نشاطاتهم فيما ستشمل أجزاء من هذه المبالغ أحداث مناصب عمل لفائدة إعداد من العاطلين عن العمل كإجراءات "اسعافية" في انتظار توفير الموارد الاستثمارية اللازمة لبعث مشاريع تنموية كبرى. ومن أجل إعادة أجواء الأمن إلى ربوع البلاد واستئناف الأنشطة الاقتصادية المعتادة دعت العديد من المنظمات الجماهيرية والهيئات النقابية والمهنية كافة أفراد الشعب التونسي وكل قواه السياسية والحزبية والاجتماعية إلى الانتقال من الانتفاضة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام الظلم والطغيان والتي نالت تقدير العالم بأسره إلى وضعية أخرى تتمثل في ضمان وتامين حالات من الاستقرار والسلم كي تسود السكينة والطمأنينة في أوساط المجتمع مع العمل على تجسيد مباديء الديموقراطية والحرية والقضاء على مخلفات الفساد والاضطهاد التي ميزت حياة التونسيين طيلة 23 سنة كاملة من حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وأجمعت التنظيمات المدنية التونسية على أن نجاح الانتفاضة لا يعني بث الفوضى والبلبلة كون المبادئ والغايات التي انطلقت من اجلها الانتفاضة لاتعني زعزعة الاستقرار بل تعني ضمان الأمن بكل أبعاده وأشكاله. وبينت المنظمات الجماهيرية والهيئات المهنية الإمكانيات الكبيرة والفرص الثمينة التي تتوفر عليها البلاد مما يمكن من إعادة استثمار مقدرات تونس وتجسيد مشاريع تنموية جديدة بغرض امتصاص معدلات البطالة العالية وتقليص البؤس الاجتماعي. وشددت تلك المنظمات والهيئات على أن هذه الاستثمارات وتلك المشاريع لايمكن أن يكتب لها النجاح إلا عبر ضمان أجواء الاستقرار والسكينة والطمأنينة لافتة إلى أن الاستحقاقات القادمة من شانها ترشيد الاقتصاد التونسي.
