حقوقيون سويديون: عمليات الصيد الأوروبية في الصحراء الغربية منافية للقانون الدولي

اعتبر مختصون في القانون الدولي من السويد عمليات الصيد الأوروبية في مياه الصحراء الغربية منافية للقانون الدولي مؤكدين أن اتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي و المغرب المزمع تمديدها يجب أن تتماشى مع تطلعات ومصالح الشعب الصحراوي.
و جاء في بيان نشر يوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمرصد العالمي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن الحقوقيين الممثلين لأربع جامعات سويدية أكدوا أن تمديد الإتفاقية دون مراعاة مصالح الشعب الصحراوي سيكون بمثابة "اعتراف و تغطية على انتهاكات المغرب الخطيرة للقانون الدولي" من طرف الإتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء. و ألح ذات المختصين على أن الإتفاقية "يجب أن تتماشى مع تطلعات و مصالح شعب الصحراء الغربية" مؤكدين أن مقترح التمديد المقدم من طرف المفوضية الأوروبية "يجب أن يشمل على الأقل بندا ينص على ضرورة احترام القانون الدولي".