أعربت أمس الناشطة الحقوقية الصحراوية والمعتقلة السياسية السابقة، أمنتو حيدار، عن أملها في زيادة الاهتمام بأعمال النهب للاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربيةالمحتلة داعية المجتمع الدولي بالمناسبة إلى ضرورة وقف الصيد ''غير المشروع'' في مياهها. وأكدت أمنتو حيدار، أن الشعب الصحراوي ''لا يستفيد من اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي'' قائلة في مقابلة خصت بها المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية ''انه بدلا من ذلك فإن القمع المغربي يتكاثف ضد هذا الشعب بالأراضي المحتلة''، مشيرة إلى أن الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة لم تتم استشارتهم بشأن ما إذا كانوا يودون مثل هذا الاتفاق وبالتالي فإن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعد انتهاكا للقانون الدولي. وأشادت الناشطة الحقوقية الصحراوية بالسويد لاتخاذها موقفا يؤكد على عدم قانونية الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في مياه الصحراء الغربية كما اثنت على جهود حركة التضامن الدولية فيما يخص الحملات الهادفة الى التوعية بمسألة النهب الدولي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وحسب المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع للمغرب منذ سنة 2006 ''أموالا طائلة'' مقابل صيده للأسماك بمياه الصحراء الغربيةالمحتلة. وتعتبر منظمة الاممالمتحدة الصحراء الغربية بلدا محتلا من طرف المغرب منذ العام 1975 حيث يستفيد المغرب من سيطرته على الاقليم عن طريق بيع تراخيص الصيد للاتحاد الأوروبي. وبخصوص نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وصفت أمنتو حيدار الحملة الخاصة بها ب''المهمة جدا'' وطالبت المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية خلال تواجدها مؤخرا بالولايات المتحدة بضرورة الاسراع في هذه الحملة للمساهمة في وقف اتفاقيات الصيد الأوروبي.