وقالت المنظمات أن السويديون يجب عليهم العمل بنشاط من أجل أن تتبنى باقي الدول الأوروبية نفس الموقف و بالتالي ترفض عقد اتفاقية جديدة تشمل مياه الصحراء الغربية،كما حث البيان السياسيين السويديين على حمل البرلمان الأوروبي لرفض الاتفاقية في حالة ما إذا تبنتها أغلبية اللجنة الأوروبية. وأشار ذات المصدر إلي أن وضع الحقوق القانونية للشعب الصحراوي لم تتغير، بالرغم من أنها تطورت عن سنة 2006، منذ أن صوتت السويد ضد اتفاقية الصيد التي تشمل شواطئ الصحراء الغربية. و أشارت المنظمات إلى أن المغرب فشل في إثبات أن الاتفاقية الحالية تحظى بموافقة و إجماع الشعب الصحراوي، التي تعتبر من وجهة القانون الدولي الشرط الأدنى لاستغلال الثروات الطبيعية من طرف المحتل،مشددا على أن رفض اتفاقيات صيد جديدة تشمل مياه الصحراء الغربية ستؤدي إلى السلم و الاستقرار في المنطقة، كما ستساعد الشعب الصحراوي المقموع على الوثوق من جديد في الشرعية الدولية.