مصر: التعديلات الدستورية ستضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد رئيس لجنة تعديل الدستور فى مصر طارق البشرى أمس الخميس أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في الدستور ستضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة بما يحقق حكم ديمقراطي سليم.
وقال البشري في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع الثاني للجنة امس إن لجنته " لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور ".
واوضح أن اللجنة اتفقت على أن يكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية. وكانت اللجنة اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الاربعاء الماضي بشأن المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى 76 و 77 و 88 و 93 و 189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من الدستور وبحث تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وكان الجيش المصري قد قرر الثلاثاء الماضي تعيين لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق طارق البشري. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال عشرة ايام هى المهلة المحددة لها من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة.