أكدت لجنة تعديل الدستور فى ختام اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة المستشار طارق البشرى حرصها على الانتهاء من أشغالها خلال المدة المقررة لها بعشرة أيام , موضحة أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من كافة التعديلات الدستورية المقدمة. وذكر طارق البشرى إن اللجنة تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها فى المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل إلى جانب المادة المقترح إلغاؤها من مواد الدستور. وأضاف نفس المسؤول أن اللجنة سوف تبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وكان الجيش المصري قد قرر امس الثلاثاء تعيين لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق طارق البشري. وذكرت مصادر اعلامية رسمية ان اللجنة تختص بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها ل"ضمان" ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى.