سجلت تعزيزات أمنية هامة صباح يوم السبت بالجزائر العاصمة على مستوى المداخل و الشوارع المؤدية إلى ساحة الوئام (ساحة أول ماي سابقا) نقطة انطلاق المسيرة غير المرخصة من طرف سلطات ولاية الجزائر حسب ما لاحظ صحفيو وأج. كما لوحظت نفس الترتيبات بساحة الشهداء نقطة وصول المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية. و على مستوى أهم المداخل المؤدية إلى الجزائر العاصمة تم تعزيز الحواجز الأمنية حيث لوحظ تفتيش صارم للسيارات. و كانت ولاية الجزائر قد أطلعت يوم 7 فبراير المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة ومنها القاعة البيضوية لمركب محمد بوضياف التي تتسع ل 10 آلاف شخص. و أرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة إلى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها". و كانت التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية قد قررت يوم الأحد الفارط تنظيم مسيرة جديدة "سلمية" في الجزائر العاصمة. و بعد أن لاحظوا أن مسيرة يوم السبت الماضي غير المرخص لها منعت من قبل مصالح الأمن قرر المبادرون تنظيم مسيرة ثانية للمطالبة ب"التغيير و الديمقراطية و رفع حالة الطوارئ و العمل والعدالة الاجتماعية و كذا فتح المجالين السياسي والإعلامي". كما قرر أعضاء التنسيقية في اجتماعهم بمقر دار النقابات "مواصلة الكفاح السلمي" إلى غاية "تحقيق مطالبهم" واصفين المسيرة غير المرخص لها و الممنوعة ب"الناجحة في جوانبها السياسية و الإعلامية". و تضم التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية كل من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لعائلات المفقودين و اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و لجنة الجزائر السلمية و مواطنيبن.