تجدد الجدل حول مستقبل النظام الجمهوري في مصر في الوقت التي تحدثت مصادر مطلعة عن تعديلات دستورية لتقليص صلاحيات الرئيس القادم. وقد كشفت الصحف المحلية يوم الاثنين أن لجنة تعديل الدستور التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة أمور البلاد بعد تنحي الرئيس السابق تدرس مقترحات لإضافة نص دستوري لتقليص صلاحيات الرئيس القادم. وقالت الصحف استنادا إلى مصدر من المجلس الأعلى أن "توجيهات صدرت للجنة تعديل الدستور بالعمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون الرئيس القادم مجرد صورة وأن تكون أغلب السلطات للشعب". واضاف المصدر قائلا "سنعمل لصالح الشعب وليس لصالح رئيس الجمهورية " متعهدا بأن "القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرا ". وقال إن "الجيش يعمل على محاسبة الفاسدين بالتوازي مع إجراء التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الانتخابات الرئاسية". وقالت صحيفة "الشروق" (الخاصة) أن اللجنة التي رجحت مصادر مقربة منها أن تنتهي من عملها قبل نهاية الأسبوع الحالي تدرس مقترحا بإضافة نص دستوري يسمح بانتخاب نائب لرئيس الجمهورية مع الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة . كما تدرس اقتراحا آخر بإدخال تعديل جذري على المادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لحرمان رئيس الجمهورية من هذه الصلاحية ونقلها كاملة إلى ثلث أعضاء مجلس الشعب وأن يطرح التعديل بعد إقراره برلمانيا في استفتاء عام. وشدد المصدر على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رده على بعض مطالب المعارضة لدعمه بشخصيات مدنية أن تشكيلة المجلس "لا تقتصر فقط على العسكريين وإنما يضم أيضا خبراء ومفكرين يتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم في مختلف الموضوعات قبل اتخاذ أي قرار" لافتا النظر إلى أن المجلس "سيعقد اليوم (الأحد) لقاء مع عدد من المفكرين". و بخصوص قانون الطوارئ قال " انه لن يستخدم إلا في حالات الخلل الأمني ومنها المشاكل السياسية والكوارث الطبيعية" واضاف أن "قانون الطوارئ لن يتم إلغاؤه وإنما سيتم تعطيل العمل به لأنه موجود في كل دول العالم". وتأتى هذه التسريبات الصحافية في وقت احتدم النقاش حول مستقبل النظام الجمهوري في مصر حيث يؤكد البعض على ضرورة تحويله إلى نظام جمهوري برلماني بينما يتمسك البعض الآخر بالجمهورية الرئاسية الديمقراطية. وفي هذا السياق طالب قضاة بمجلس الدولة يشغلون عضوية المحكمة الإدارية العليا ألا تقتصر اللجنة في عملها على تعديل المواد ذات الصلة بالانتخابات وأن تتطرق لتعديل مادة نظام الدولة من "جمهورية رئاسية" إلى "جمهورية برلمانية" حتى يكون هذا النظام ملزما لأول رئيس جمهورية ينتخب بنزاهة وتحت إشراف قضائي كامل. وقال المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإداري وعضو اللجنة الدستورية السابقة إن اللجنة الحالية شأنها شأن اللجنة السابقة ذات سلطة واسعة ويمكنها اقتراح تعديل نظام الدولة من الجمهورى الرئاسي إلى الجمهوري البرلماني وأن يختار الشعب نظامه بنفسه في استفتاء نزيه على التعديلات. و أضاف اللمعى أن تغيير النظام في الدستور سيؤدى بالضرورة إلى حذف مواد عديدة تمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ تدابير وقرارات استثنائية دون العودة إلى ممثلي الشعب. ويرى " أن التيار السائد في الشارع حاليا يدعو إلى تغيير النظام الرئاسي الحالي ليكون الرئيس رمزا للدولة وحكما بين السلطات وتكون الحكومة المنتخبة برلمانيا هي المسؤولة عن تسيير الأوضاع ويراقبها مجلس الشعب". غير أن الخبير في مركز الأهرام عمرو الشوبكي يعتبر أن ربط الديمقراطية بالنظام البرلماني "خطا فادح " لان النظام الرئاسي الديمقراطي يقوم على منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لكنها "غير مطلقة" مضيفا أن صلاحياته تخضع للمراقبة والمساءلة من قبل الشعب. واشار إلى أن مشكلة النظام البرلماني في بلد مثل مصر (المعروفة بمشاكلها الحزبية) يجعل هم رئيس الوزراء اليومي هو النجاة من تصويت سحب الثقة في البرلمان بدلا من تركيزه على المشاكل الجسيمة التي تعاني منها البلاد. ويقف أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي في الوسط وذلك باقتراحه إمكانية الدمج بين النظامين البرلماني والرئاسي لحكم البلاد في الفترة المقبلة . ويشترط الأستاذ نبيل حلمي أن يتم تقليص سلطات الرئيس في نفس الوقت لتهيئة المجتمع لممارسة الديمقراطية بحق من خلال انتخابات لمجلسي الشعب والشوري تتم بنزاهة وشفافية.
