تم تحديد وتنظيم سير المجمع المنجمي الوطني الجديد "مناجم الجزائر" الذي قرر مجلس الوزراء إنشائه وهذا بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 12. وطبقا لأحكام هذا المرسوم، فإن مناجم الجزائر والذي يسمى اختصارا "منال شركة ذات أسهم" يحوز على رأسمال إجتماعي قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقسم على خمسة آلاف (5.000 ) سهم قيمة كل واحد منها 1 مليون دينار(1.000.000 دج) مكتتبة و محررة كليا و حصريا من طرف الدولة. وتهدف هذه الشركة خاصة سواءا في الجزائر أو على المستوى الدولي إلى تطوير الإستكشاف المنجمي الوطني قصد الكشف عن موارد معدنية جديدة و إعداد و تطبيق استراتيجية للتطوير. هذه الهيئة التي تملك الدولة رأس مالها الاجتماعي "غير قابل للتقادم والتنازل" ستسهم بقوة في تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية في البلاد واستغلالها وهو ما من شأنه ان يساعد على توفير مناصب الشغل ورفع نسبة الصادرات من غير المحروقات. و تتولى هذه الشركة أيضا توزيع و تسويق المنتجات المستخرجة من المناجم بعد أن يتم تحويلها حسب المرسوم. ويتكون المجمع المنجمي العمومي "مناجم الجزائر " و الذي تمت الموافقة على إنشاءه خلال مجلس الوزراء بداية الشهر الجاري من كل من شركة الفوسفات و مناجم الحديد و البوزولان و الحديد المصهور و العقار (فارفوس) و الشركة الوطنية للركام (أو.أن.جي) و المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية و المواد المفيدة (إينوف) و المؤسسة الوطنية للملح (إيناسيل) و المؤسسة الوطنية للرخام (إيناماربر). ويقدر الرأسمال الإجتماعي لهذه الشركات الخمس بحوالي 5 مليار دج و التابعة من قبل الى ميزانية شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم تعمل بشكل خاص في النشاطات المتعلقة باستخراج المواد المنجمية و مواد البناء. وحسب بعض الملاحظين فان سياسة تكتل المؤسسات التي بدأت مع سوناطراك وسونلغاز و جيكا (الاسمنت) تهدف إلى إعطاء مزيد من القوة للمؤسسات الجزائرية وإقامة تناغم جديد داخل هذه المؤسسات الاقتصادية. أما اكبر هذه المؤسسات فهي فارفوس (شركة الفوسفات و المناجم و الحديد و البوزولان و الحديد المصهور و العقار) التي حلت محل شركة سوناريم (الشركة الوطنية للبحوث و الاستغلال المنجمي) التي أنشئت في جويلية 1983 قبل ان يتم تحويلها الى شركة ذات اسهم مع تسميتها الحالية في ماي 1990.
