أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة تمسكه بايجاد حلول مناسبة للصعوبات التي يواجهها الحرفيون في أداء مهامهم لا سيما المتعلقة بالمواد الاساسية والديون. ووجه ميمون في كلمة القاها في اجتماع مجلس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف تعليمات للجهات المعنية للاسراع في اتخاذ تدابير كفيلة بتسهيل مهام هؤلاء الحرفيين في حدود القانون والامكانيات المادية المتوفرة. وفي هذا الاطار دعا ممثلي الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والهياكل المنتخبة الى المساهمة في شرح التدابير التي توج بها اجتماع مجلس الوزراء الاخير والعمل على تثمينها لتمكين الحرفيين من الاستفادة منها. وذكر في هذا السياق بمختلف آليات الدعم التي تعود بالفائدة على الحرفيين كتخفيض المساهمة الشخصية للحرفيين في انشاء المشاريع وتوسيع الحد الاقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية وتمديد فترة آجال دفع الفوائد ومنح قرض اضافي بلا فوائد وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة . وأشار ميمون ايضا الى أهمية رفع قيمة القرض بلا فوائد لاقتناء المادة الاولية ورفع قيمة القرض الموجه لاقتناء ادوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400 الف دج الى مليون دج . ولدى تطرقه الى جهود السلطات العمومية للنهوض بالصناعة القليدية ذكر الوزير باسهامها في رفع عدد غرف الصناعات التقليدية الى 48 غرفة عام 2010 بعد ان كان عددها 31 غرفة سنة 2004. كما استفاد حوالي 700 حرفي من التكوين في تقنيات التصميم والتسويق والتصدير قصد تحسين الانتاج وعمليات التسويق سواء محليا او دوليا. من جهته دعا رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف عباس عقون الجهات المعنية الى ضرورة التكفل بانشغالات الحرفيين والمتمثلة اساسا في توفير المواد الاولية الاساسية في الانتاح و اعفائهم من الضرائب ومسح ديونهم. و اوضح عقون ان الحرفيين الفنيين قد استفادوا من تحفيزات جبائية باعفائهم من الضريبة نهائيا خلال سنة 2010 في حين لم يستفد الحرفيون المختصون في مجال الخدمات وانتاج المواد الغذائية كما اوضح من هذا الاجراء داعيا الى ضرورة مسح ديونهم ومساعدتهم في انشاء مؤسساة مصغرة . ويذكر انه تم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة نشاطات الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف لسنة 2010 وكذا عرض برنامجها المسطر لعام 2011 .
