دعت الندوة الوطنية الرابعة حول تكوين و مرافقة النساء من أجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يوم الاحد بالجزائر العاصمة الى ضرورة تخصيص تكوين تكميلي لمتربصات مراكز التكوين المهني حول كيفيات انشاء مؤسسات اقتصادية و طرق تسويق المنتوج. كما دعت الندوة في التوصيات التي توجت يومين من الاشغال الى تخصيص هذا النوع من التكويني ايضا ولمدة اسبوع لفائدة النساء حاملات المشاريع الاقتصادية وكذا توسيع وتنويع تخصصات التكوين حسب متطلبات السوق المحلية وادماج تعليم اللغات الأجنبية من أجل تسهيل عملية التسويق. و أوصت الندوة بانشاء تعاونيات خاصة للنساء لاقتناء المواد الاولية وتخفيض اسعارها وانشاء صندوق وطني ممول من طرف الدولة لتدعيم المرأة المنتجة مع انشاء فروع له عبر كافة الولايات. وركزت التوصيات على ضرورة تثمين العمل المنزلي للمرأة وتنظيم معارض تجارية للمنتوجات المحلية في الولايات وتفعيل دور الجمعيات في عملية التحسيس والتوعية حول دور المرأة في عالم الشغل. ودعت المشاركات في هذه الندوة الى ضرورة تدعيم فترة تربص و تكوين المرأة الماكثة بالبيت وتأمينها خلال مدة التكوين مع تنويع التخصصات وفق الاحتياجات المحلية لمختلف المناطق وايجاد حلول لتسويق منتجات المرأة الماكثة بالبيت بفتح فضاءات و معارض أسبوعية. كما أبرزت التوصيات أهمية تخصيص الدعم المادي للمرأة الماكثة بالبيت والمرأة ورفع اشكالية رقم الضمان الاجتماعي في ملف المترشحين الاحرار للمرأة الماكثة في البيت المتحصلة على شهادات تأهيلية. وتم التاكيد في التوصيات على أهمية مرافقة أجهزة الدعم للنساء أثناء انجاز المشاريع و خلق فضاء خاص لبيع منتوجات حاملات المشاريع وايجاد حلول لمسألة المحلات التجارية من حيث التوزيع و الاستغلال. وبخصوص الدور الذي تضطلع به الحركة الجمعوية دعت التوصيات الى المرافقة الفعلية للمراة في تجسيد مشاريعها ووجوب تخصيص فضاءات للانتاج والتكوين والترويج والتسويق للمنتوجات و تشجيع النساء على تنظيم شبكة تواصل و تشاور و تبادل فينا بينهن. ومن بين التوصيات الاخرى المنبثقة عن هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التكوين والتعليم المهنيين الدعوة الى تشجيع النساء على تأسيس تجمعات مهنية و تعاونيات وانشاء مصلحة خاصة بالاعلام و التوجيه على مستوى كل البلديات وانشاء لجان متنقلة الى الاماكن المعزولة لتعريف النساء بمختلف اجهزة التشغيل.